معركة مكافحة الفساد التي انطلقت في خوضها حكومة يوسف الشاهد منذ ماي المنقضي لا تزال متواصلة وليست مجرد زوبعة في فنجان ،خطوة لاقت مساندة كبيرة على عدّة مستويات وعززت

قبل عرض مشروع القانون المثير للجدل مجددا على طاولة نقاش لجنة التشريع العام والمتعلق بالمصالحة الاقتصادية اتفقت رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة المبادرة مع رئاسة الحكومة على سحب جزء من فصول الوثيقة المذكورة والتي تتعلق أساسا بجرائم الصرف على أن تدرج ضمن مبادرة تشريعية لاحقا،يمكن أن نفهم ذلك خاصة في إطار الحرب على الفساد التي انطلقت في ماي المنقضي

قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب والراجعة بالنظر إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل النظر في الجزء الثاني من قضية اغتيال شكري بلعيد وذلك إلى ما بعد العطلة القضائية.

بعد أن أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب على الفساد منذ ماي المنقضي والتي أسفرت عن جملة من الإيقافات فقد وصل صدى هذه المعركة إلى قبة باردو من خلال إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد

ولدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب رسميا في مارس 2016 وذلك بعد مخاض عسير مرّت به مراحلها الأولى بداية بالعزوف عن الترشح فيما يتعلق باختصاصات

اندلاع الثورة وسقوط النظام السابق كشفا عن حجم الفساد الذي كان ينخر البلاد طيلة عقود من الزمن لتتعالى الأصوات وترفع الشعارات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وبإصلاح ما يمكن إصلاحه للخروج من هذا المنعرج بأخف الأضرار وبناء دولة ديمقراطية شعارها القانون ولا شيء غير القانون،النتيجة حزمة من الملفات القضائية المنشورة لدى القطب القضائي المالي

خمسة أشهر فقط تقريبا تفصلنا عن المحطة الانتخابية القادمة والمتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية إذ من المنتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 23 ديسمبر 2017 وهو موعد أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد التشاور مع الأطراف المتداخلة في الموضوع،موعد لا بد له من استعدادات على جميع المستويات وخاصة الجانب القضائي

العنف المسلط على النساء لم يعد مجرد حالات معزولة أو استثناء بل أصبح ظاهرة خطيرة إلى درجة أن تكرارها شبه يومي مع اختلاف المكان والزمان والضحية أصبح يغني عن أي أرقام لأن الواقع يتكلم عن نفسه ، وضعية تستدعي وضعها تحت المجهر خاصة في علاقة بالجانب التشريعي الذي يعتبر الحلقة المفقودة إلى حدّ الآن ونتحدث هنا عن مشروع قانون القضاء

التقت أمس الاثنين لجنة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية بقلم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس المتعهد بالملف من اجل مطالبته بتحديد موعد لاستنطاق منوبهم وكذلك بتجديد طلبهم في تمكينهم من نسخة في الوثائق المضمنة في الملف. وللتذكير فإن شفيق الجراية تم إيقافه بتاريخ 23 ماي المنقضي وإصدار

بعد الثورة وفي إطار العمل على مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين تم الاتفاق على إنشاء هيكل قضائي مختص في هذا الشأن فولد القطب القضائي الاقتصادي والمالي في 2012 بمقتضى مذكرة عمل وزارية وهو يتبع المحكمة الابتدائية بتونس ،مولود كان الهدف منه الاختصاص في ملفات الفساد المالي والإداري التي تتميز بالدقة والتعقيد