للتسريع في المصادقة عليها حتى تكتمل الترسانة القانونية ،خطوة جعلت لجنة التشريع العام ترجئ النظر في مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بالمصالحة الاقتصادية في مناسبتين ليعود بتاريخ 6 جويلية إلى طاولة النقاش وحديث عن سحب الفصول الخاصة بجرائم الصرف المرتبطة أساسا برجال الأعمال ،جلسة كالعادة خيّم عليها الجدل والتوتر وكانت النتيجة انسحاب عدد من النواب.هذا المشروع ومنذ اقتراحه في جويلية 2015 لاقى معارضة كبيرة من قبل المجتمع المدني وأحزاب سياسية وغيرها فتكونت حملة في الغرض أطلق عليها اسم «مانيش مسامح» نفذت عديد الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المطالبة بإسقاطه «المغرب» تحدثت مع احد أعضائها حول عودة هذه الحملة إلى الشارع واهم التحركات القادمة.
مشروع قانون المصالحة اقترحته رئاسة الجمهورية منذ سنتين وفي كل مرّة يوضع فيها على طاولة النقاش سرعانما يعود للرفوف لعدّة أسباب أهمها الاحتجاجات التي ترافقه والمتمسكة بسحبه لاعتباره مشروعا لتبييض الأموال.
مبادرة منتظرة
رئاسة الجمهورية بوصفها الجهة المبادرة علّلت اقتراحها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية بأنه يهدف إلى إنعاش الاقتصاد خاصة مع الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد بعد سنوات من الثورة ،مبادرة وصفها الكثيرون بما فيهم هيئة الحقيقة والكرامة بأنها تفرغ العدالة الانتقالية من محتواها خاصة وأن هذه الأخيرة أي الهيئة تتضمن لجنة تعنى بالتحكيم والمصالحة. هذا المشروع محور الجدل تضمن في جزء منه عدّة فصول تتعلق بجرائم الصرف وهي خاصة أساسا برجال الأعمال ولكن تزامنا مع الحرب على الفساد والتي أوقف خلالها عدد من رجال الأعمال فقد قرّرت رئاسة الجمهورية وذلك بعد اتفاق مع رئاسة الحكومة على سحب ذلك الجزء المتعلق بجرائم الصرف على أن تقدم فيه مبادرة تشريعية من قبل هذه الأخيرة وفق ما صرّحت به سعيدة قراش مستشارة رئيس الجمهورية خلال الجلسة التي عقدت بلجنة التشريع العام مؤخرا .
«رفض القانون جملة وتفصيلا»
حملة «مانيش مسامح» التي كوّنت نتيجة تواصل طرح مشروع قانون المصالحة على طاولة النقاش قرّرت هذه المرة المراقبة عن قرب لمداولات لجنة التشريع العام خاصة بعد قرار سحب الفصول المتعلقة بجرائم الصرف ولكن العودة إلى الشارع أمر غير ستبعدا بالمرّة وفق ما أفادتنا به سمر التليلي عضو هذه الحملة إذ قالت في تصريح لــ«المغرب» إن «تابعنا النقاشات التي انطلقت يوم 6 جويلية الجاري بلجنة التشريع العام حول مشروع قانون المصالحة ومع تقديم مقترح جديد وهو المتعلق بسحب جزء من هذه الوثيقة فقد اختارت حملة «مانيش مسامح» أن تتجه نحو فكرة مراقبة هذا التوجه ولكن هذا لا يعني بأننا مع القانون المذكور بل على العكس نرفضه رفضا قاطعا لأن كل جزء فيه يمثل وكل فصل يمثل إشكالا ويتعارض مع قانون العدالة الانتقالية ولا يلتزم بآلياتها على غرار الاعتراف بالحقيقة ،وبالضحايا من جهة أخرى يتضمن فصولا تتعلق بأشباه الموظفين ومنهم من تتعلق به ملفات فساد وبالتالي فهذا القانون مرفوض»
أما بالنسبة لعودة الاحتجاجات المنادية بإسقاط هذا القانون فقالت سمر «حملة مانيش مسامح لم تتوقف حتى مع تأجيل مناقشة مشروع القانون في أكثر من مرّة واصلت تحركاتها بطريقة أخرى على غرار الحوار مع الشارع التونسي والحملات التوعوية بمدى خطورة هذا المشروع إذا تم تمريره فضلا عن إصدار نشريات في الغرض ،يبقى التحرك الاحتجاجي من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية فعودته واردة جدّا وهنا عديد المقترحات القوية من اجل الرجوع الى الشارع» هذا وأكدت محدثتنا أن حملة «مانيش مسامح» تحظى بمساندة شعبية وحزبية كبيرة ومجتمع مدني أيضا إذ «توجد أكثر من 30 منظمة حقوقية عبّرت صراحة وبواسطة بيانات عن تبنيها لهذه الحملة ومساندتها لها وعن رفضها بالتالي لمشروع قانون المصالحة كما أن هناك 7 أحزاب لها نفس التوجه وتعتبر نفسها جزءا من هذه المعركة».