قرار كان استجابة لهيئة الدفاع عن ورثة شكري بلعيد التي عبّرت عن تمسكها بضم الأجزاء في ملف واحد وضرورة أن يستكمل قاضي التحقيق بالمكتب 13 الأعمال الاستقرائية المطلوبة منه في الجزء الأول الذي لا يزال منشورا لديه.
جلسة أمس الجمعة 7 جويلية حضرها 6 موقوفين واثنين بحالة سراح في حين رفض البقية وعددهم أكثر من 10 الحضور بقاعة الجلسة رغم جلبهم من سجن إيقافهم و تواجدهم بغرفة الإيقاف بالمحكمة وذلك لأسباب مجهولة وفق ما أفادنا به علي كلثوم.
وللتذكير فإن قلم التحقيق المتعهد بالملف قد قرّر تفكيكه منذ سنة 2014 وختم الأبحاث في الجزء الأول منه وهو ما رفضته هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي إذ وصفته بالقرار غير المقبول ومن شأنه أن يؤثر سلبا على حسن سير التحقيق وعلى كشف الحقيقة،على اثر ذلك تقدمت بطعن لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ،هذه الأخيرة قرّرت ديسمبر 2016 إعادة الملف إلى القاضي المتعهد بإرجاع ملف قضيّة الشهيد شكري بلعيد إلى قاضي التحقيق المتعهّد.وقد جاء هذا الطلب لإعادة النظر في موضوع آلة الجريمة وهما المسدسان اللذان تم استعمالهما في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وحددت الوكالة العامة في طلبها ضرورة التحقيق مع المتّهم “عامر البلغزي” الذي اعترف بإلقاء المسدسين في البحر دون أن يتم توجيه اتهام له.علما وأن لسان الدفاع اتهم قاضي التحقيق بإخفاء الحقيقة وطمس معالمها.
اليوم وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على عودة الجزء الأول من الملف إلى قاضي التحقيق بالمكتب 13 للقيام بسلسلة من الأعمال الاستقرائية التي طلبتها منه دائرة الاتهام وتوجهت هيئة الدفاع بمطب كتابي في الغرض يبدو أن الأمور تسير ببطء وهو ما جعل الدائرة الجنائية الخامسة تقرر تأخير القضية إلى حين استكمال القاضي المذكور أعماله لضم الجزئين في ملف واحد.
في هذا الإطار صرّح علي كلثوم عن هيئة دفاع القائمين بالحق الشخصي فقال»الدائرة الجالسة قررت تأجيل النظر في الجزء الثاني وهي مقتنعة بذلك وهيئة الدفاع أيضا إذ رأت أنه لا بد من إرجاء القضية إلى حين استجابة القاضي لطلبات دائرة الاتهام ولسان الدفاع بالنسبة للأعمال التحضيرية تتعلق بالجزء الأول ومن المنتظر تحديد موعد اليوم وسيكون حتما بعد العطلة القضائية» هذا وأكد كلثوم بأن «الطلبات الموجهة لقاضي التحقيق تتعلق بـ16 نقطة والنقطة 17 نصّت فيها دائرة الاتهام على ضرورة إجراء كل ما يلزم لكشف الحقيقة حتى يتسنى للمحكمة ضم القضيتين».