معينة الأمر الذي جعل لجنة الفرز صلب مجلس نواب الشعب تعيد فتح باب الترشحات بعد غلقه في أكثر من مناسبة ،وصولا إلى الحالة التي هي عليها الآن ،هيكل يعاني نقائص جمّة،هذه الوضعية وغيرها من الأسباب جعلت رئيستها حميدة الدريدي تقدم استقالتها بتاريخ 30 جوان المنقضي إلى مجلس الهيئة الذي قبلها خلال جلسة عمل عقدت للغرض.
وقد علّلت الدريدي هذا القرار طبقا للبيان الصادر عن مجلس الهيئة بأن الضغوطات والعراقيل الإجرائية والإدارية والبروتوكولية والتسييرية ،-ظروف لا تسمح للهيئة ولها بممارسة صلاحياتها ودورها الحقيقي على أكمل وجه بالإضافة إلى رغبتها في التفرغ للمهمة الأساسية للهيئة و هي الوقاية من التعذيب لتبقى حميدة الدريدي مكلفة بتسيير أعمال الهيئة إلى حين انتخاب رئيس جديد لها.
متى يجتمع المجلس
تستعد الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى نشر تقريرها السنوي حول ظاهرة التعذيب وعمل الهيئة في هذا المجال منذ نشىتها إذ من المنتظر استكماله خلال الشهرين القادمين وفق ما صرّح به سابقا لطفي عز الدين عضو بالهيئة،محطة مهمة لن تكون بإشراف حميدة الدريدي باعتبارها مستقيلة من رئاسة الهيئة وستسلم المشعل إلى الرئيس الذي سيتم انتخابه.بعد أسبوع من الاستقالة تقريبا من سيخلف الدريدي ،لمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات تحدثنا مع الرئيسة المستقيلة التي أكدّت أن الجلسة الانتخابية التي سيتم فيها اختيار من سيعوضها على رأس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ستتم في غضون اسبوع من تاريخ هذا التصريح على أقصى تقدير وقالت ايضا «مجلس الهيئة قبل الاستقالة وسيعقد اجتماعه خلال ثمانية أيام لاختيار رئيس جديد للهيئة والى ذلك الحين فأنا اواصل مهامي في تسيير الأعمال وبعد اختيار الرئيس المقبل سأواصل عملي صلب هذا الهيكل كعضو فقط وهذا أفضل»
إشكال قانوني
طبقا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالة تتم إحالة نصّ الاستقالة على رئاسة الحكومة بوصفها الجهة التي أمضت أمر التعيين ،وهذا ما تم فعلا إذ أرسل مجلس الهيئة الاستقالة إلى رئيس الحكومة بعد الموافقة عليها ولكن هذا الأخير إلى اليوم لم يحدّد موقفه والهيئة في انتظار ذلك حسب ما صرّحت به حميدة الدريدي التي قالت أيضا «عملية تسليم المهام ستكون يوم 14 جويلية الجاري أي يوم الجمعة المقبل وبالتالي فعلى المجلس الاجتماع قبل ذلك التاريخ كما أن رئيس الحكومة يجب أن يجيب على المراسلة حتى لا تقع الهيئة في إشكال قانوني عند تسليم الرئيسة المستقيلة المشعل إلى خلفها المنتظر فهناك أمور لا يمكن للرئيس الجديد القيام بها إلا بعد صدور أمر تعيينه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلا ستعطل أعمال الهيئة خاصة على مستوى المعاملات المالية والإدارية».
وللتذكير فإن حميدة الدريدي ولئن أفصحت عن أسباب مختلفة كانت وراء اتخاذها قرار الاستقالة من رئاسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عن قناعة فإنها خيّرت التكتم على أسباب أخرى رغبة منها في المحافظة على الهيئة واستمراريتها على حدّ تعبيرها.