بعد المجلس الوزاري الذي انعقد في 18 مارس المنقضي والذي تناول بالدرس وضع القضاء وضرورة دعمه وتعزيز إمكانياته البشرية والمادية وذلك بحضور وزير العدل فقد انعقد مجلس آخر في 28 جويلية الفارط بقصر الحكومة بالقصبة حيث اتخذ جملة من الإجراءات والقرارات الهامة للارتقاء

استلم المجلس الأعلى للقضاء المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وذلك بعد جدل كبير حول التمشي الصحيح والمنطقي في تركيز هذا الهيكل القضائي الجيد الذي طال انتظاره.الهيئة عملت على امتداد أكثر من ثلاث سنوات على متابعة الشأن القضائي عامة والتكفل بالمسار المهني

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الشاهد حربها على الفساد من خلال حث مؤسسات الدولة من وزارات وإدارات وغيرها على ضرورة الانخراط في هذه المعركة ومحاسبة المتورطين في ملفات فساد فإن القضاء منكب على التحقيق والتقصي في ملفات عدد من الموقوفين في ذات الخصوص منذ شهري ماي وجوان 2017

كما هو معلوم فقد أصدرت النيابة العمومية بتونس مؤخرا خمسة مناشير تفتيش ضد سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر وذلك على خلفية صدور أحكام بالسجن في حقه مع النفاذ العاجل وصلت 25 سنة وهي أحكام غيابية لأن الرياحي لم يحضر جلسة المحاكمة وبالتالي

شارفت العطلة القضائية على النهاية وانطلق الحديث عن الحركة القضائية لهذه السنة والاستعدادات لها على جميع المستويات ،مهمة هذه المرّة موكولة إلى المولود الجديد واللبنة الأولى للوضع الدائم للسلطة القضائية وهو المجلس الأعلى للقضاء عامة والمجلس القطاعي (القضاء العدلي)

في مراسلة توجهت بها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إلى المجلس الأعلى للقضاء باعتباره المعني بالمسار المهني للقضاة طالبته بسدّ الشغور المتعلق بعضوية قاضي عدلي صلب الهيئة المذكورة وعليه فقد اتخذ مجلس القضاء العدلي خلال جلسته المنعقدة يوم 07 أوت الجاري

في إطار تعزيز القضاء عامة والمحكمة الإدارية بصفة خاصة وذلك بعد المجلس الوزاري المنعقد في مارس 2017 بحضور وزير العدل الحالي والذي أسفر على قرار وصف بالمهم لدعم القضاء،وهو الزيادة في الإطار البشري وعليه فقد تم في جويلية المنقضي فتح باب الترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية ولكن يبدو ان

اجتمع أمس الثلاثاء 8 أوت الجاري أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنظر في الطعن المقدم من قبل 30 نائبا من مجلس نواب الشعب في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية الذي تمت المصادقة عليه في جلسة عامة بتاريخ 5 جويلية المنقضي وذلك بـ 133 صوتا ،

مرّ أكثر من شهرين تقريبا على إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية وذلك في إطار الحرب على الفساد التي انطلقت فيها حكومة يوسف الشاهد منذ ماي الفارط إذ أسفرت أولى الحملات على إيقاف عدد من رجال الأعمال من بينهم شفيق جراية ونجيب إسماعيل وياسين الشنوفي وغيرهم

بعد مرور أكثر من شهر على قرار تجميد أمواله وذلك في 28 جوان الفارط على خلفية قضية تبييض وغسل أموال تعود أطوارها إلى سنة 2012 هاهو سليم الرياحي يواجه قضية أخرى من نوع آخر تتعلق بشيكات دون رصيد حيث أصدرت النيابة العمومية بتونس مؤخرا في حق هذا الأخير 5 مناشير تفتيش وذلك بعد صدور أحكام غيابية