خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة «في تونس لا توجد مؤسسة تجبر أخرى على تنفيذ الأحكام»: إلى أين أنت ذاهبة يا سفينة العدالة الانتقالية ؟

الهدف بناء مسار عدالة انتقالية أساسها العدل والديمقراطية ،بناء دولة القانون والمؤسسات حيث يحاسب من أفسد وأخطأ ،اليوم وبعد أكثر من ستّ سنوات من الثورة ما الذي تحقق وهل ما نعيشه اليوم هو ما كنا نحلم به أم تبخرت أحلامنا وبقيت مجرد كلمات وشعارات تصمّ بها آذاننا في كل مناسبة والحقيقة عكس ذلك خاصة في ظل ما نشهده اليوم من غرائب وعجائب والأدهى والأمر أنها تصدر عن أناس وضعوا في مواقع القرار وكلفوا بمهمة بناء العدالة الانتقالية،ما صرّح به خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة بأنه «في تونس لا توجد مؤسسة تُجبر مؤسسة أخرى على تنفيذ أحكام محكمة خاصة المحكمة الإدارية». أ بهذه الطريقة تبنى دولة القانون ؟ وبهذه التصريحات ستعاد الحقوق لأصحابها ويردّ اعتبار الضحايا؟.

للتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة امتنعت عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء قرارات إعفاء كل من الأعضاء زهير مخلوف ،ليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي بتعلّة الاستحالة المادية والقانونية ، عبارات فضفاضة والى حدّ اليوم لم نعرف تفاصيل عن المقصود بذلك وما دامت هناك استحالة أين تكمن ولماذا؟ أم هذا غير مهم ولا داعي من تفسيره؟.

عن أي دولة قانون نتحدث؟
في الوقت التي تعيش فيه البلاد على وقع حالة من الاحتقان بسبب مشروع قانون المصالحة من جهة واتساع رقعة التحركات الاجتماعية من جهة أخرى يطلّ علينا احد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة وهو رجل قانون ليقول بأنه لا توجد في تونس مؤسسة تجبر مؤسسة أخرى على تنفيذ الأحكام القضائية وخاصة المحكمة الإدارية فهذا تصريح اقل ما يقال عنه أنه يثير الاستغراب ويطرح أكثر من نقطة استفهام وتعجب ويجعلنا أيضا نعود بالزمن إلى الوراء قليلا لنذكر بأن الدستور الجديد أو كما يحلو للبعض تسميته بدستور الجمهورية الثانية وتحديدا الفصل 111 منه يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون أي موجب قانوني»، أليس هذا النص بمثابة المؤسسة التي قيل أنها غائبة لتتولى مهمة إجبار أخرى على تنفيذ الأحكام ؟ أم أن الدستور مجردّ كتيب نطبق منه الفصول التي نريد وكما نريد ونغض البصر عن فصول أخرى، فضلا عن هذا فإن الأحكام القضائية وخاصة القضاء الإداري هي أحكام باتة وهذه الصفة هي تأشيرة العبور نحو التنفيذ أم أن كلّ ذلك غير كاف ولا بدّ من مؤسسة قائمة الذات تمسك بالعصا لتسيّر بالإجبار والعصا بدل تطبيق نصوص قانونية واضحة وصريحة. والغريب في الأمر هو أن تصدر مثل هذه الغرائب عن هيئة يفترض أنها مكلفة بمهمة قيادة سفينة ما يسمى بالعدالة الانتقالية من خلال كشف الحقيقة ،جبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات الذين سمحت لهم الفرصة للبوح بما تعرضوا له من تعذيب واغتصاب واهانات بقيت صورها محفورة في مخيلاتهم لسنين طوال ولكن بعد ما رأيناه وسمعناه ومازلنا سنرى ونسمع لسائل أن يسأل هل مازال لدى هؤلاء الضحايا أمل في تحقيق أحلامهم ؟وهل للشعب أمل في أن تصل سفينة العدالة الانتقالية إلى برّ الأمان، الإجابة تبدو واضحة المعالم «لا أمل» لأنه ما بهذه الطريقة تبنى الديمقراطية وما بهذه العقلية نؤسس لتونس الجديدة وليس بالامتناع عن تنفيذ القانون نبني دولة القانون ،كلّ هذا من شأنه إلا أن يكرس مبدأ الإفلات من العقاب واللامبالاة والضرب بالدستور وبالقوانين عرض الحائط لأنها بكل بساطة لكل قوانينه الخاصة يطبقها على مقاسه وحسب رغباته وميولاته.

رسالة مضمونة الوصول ؟؟
في الحقيقة فإن تصريح عضو.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د