البداية كانت مع الرئيس السابق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي خالد العياري الذي أحيل على التقاعد بدوره في 3 ديسمبر من السنة المنقضية وهو أيضا كان يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تلاه الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط الذي أحيل على التقاعد بتاريخ 29 ديسمبر 2016 بعد أن قضى سنتين تقريبا في ذلك المنصب وثالثهم هو القاضي الإداري احمد الصواب المعين بالصفة أيضا في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي اقيم له حفل تكريم من قبل اتحاد القضاة الاداريين وكذلك نقابة القضاة بتاريخ 28 فيفري المنقضي بمناسبة تقاعده أمس الأربعاء غرة مارس الجاري.
هذا ما قاله الصواب
إن القضاء الإداري بصفة عامة مشهود له بالكفاءة والجرأة في قراراته واحمد الصواب بصفة خاصة قد كشف حفل تكريمه بمناسبة بلوغه سنّ التقاعد بتاريخ غرة مارس الجاري عن كمّ الحب والاحترام الذي تكنه له عائلته الموسعة في القضاء الإداري وكذلك عدد من المحامين والقضاة العدليين وممثلين عن المجتمع المدني وكذلك الإعلاميين بما يؤكد بأنه انسان منفتح على الجميع وصديق الجميع،اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة اختارا أن يكرما الصواب على طريقتهم من خلال حفل أقيم في ما يسمى بقاعة نضال اتحاد القضاة الإداريين بسوق أهراس وهو اختيار من احمد الصواب نفسه كما عبر على ذلك في تصريحه على موجات إحدى الإذاعات الخاصة وقال أيضا في رسالة واضحة وصريحة للقضاة الإداريين « المحكمة الإدارية ثقافتها الاستقلالية أتمنى أن تستعيد عافيتها وما أوصي به القضاة الإداريين والقضاة عامة هو لمّ الشمل ففي الحقيقة سبب أزمة المحكمة الإدارية هم كبار القضاة وأنا أولهم قادتنا مصالح ضيقة وخلفيات شخصية رديئة وأنا جزء من ذلك فعلى القضاة أن يبنوا على الايجابي من كبار القضاة ويتركوا السلبيات لأن المستقبل لهم»مضيفا»لدي التزامات أخرى مع المجتمع المدني ومع شوقي الطبيب في مكافحة الفساد»
من جهته عبر رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي بكلمات بمناسبة حفل تكريم احمد الصواب هذا اهم ما جاء فيها « لحظة فارقة في تاريخ المحكمة الإدارية واتحاد القضاة الإداريين وفي حياة الرئيس أحمد صواب، الرئيس الذي أعطى الكثير ولم يبخل يوما بالنصح لكل من طرق بابه سواء من المتقاضين أو الأعوان أو القضاة. أطّر الأجيال المتعاقبة بطريقته الخاصة المتراوحة بين الجد والهزل. كان ولا يزال يدفع إلى أن يكون القاضي مستقلا في رأيه ومواقفه التي يجب أن تكون مبنية على أسس قانونية متينة حتى وإن خالفه الرأي، يدفع إلى أن يكون القاضي قوي الشخصية لا يتأثر بالضغوطات التي قد تمارس عليه من أي جهة كانت، أن يكون القاضي متواضعا ومنحازا للطبقة الضعيفة من الناس وأن لا يُغلق باب مكتبه أمام أي شخص يطلب النصح والمشورة، أن تكون علاقة القاضي متميزة مع الأعوان الإداريين لأنهم القلب النابض للمحكمة التي لا يمكن أن ترتقي إلا بأعوانها وقضاتها ولحمتهم، أن يكون القاضي مطلعا على مشاغل وطنه والأحداث التي تدور من حوله لا سيما وأن القاضي الإداري هو قاضي المرفق العام ويراقب السلطة التنفيذية. أحمد صواب، القاضي المشاكس والطريف، كسب حب الناس بتلقائيته وتواضعه ولأنهم وجدوا فيه المدافع الشرس على دولة القانون والمؤسسات دون هوادة ودون أن يطلب شيئا لنفسه لا يبتغي في ذلك إلا أن تكون تونس دولة يُحترم فيها القانون ولا تُداس فيها الحقوق والحريات وهو ما كرّسه طيلة مسيرته المهنية في أحكامه.
اتساع رقعة الإحالات على التقاعد
بهذه السلسلة من الشغورات ينضاف إشكال آخر وعثرة أخرى في طريق إرساء المجلس الأعلى للقضاء بصفة فعلية ففي انتظار ما ستكشف عنه المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة الممثلة طبعا في وزارة العدل فإن السير في الاتجاه الصحيح ووفق الذي يجب العمل به هو ان تتم دعوة المجلس إلى الانعقاد طبقا للتعديلات الجديدة المدخلة على القانون الأساسي ثم تنطلق عملية سدّ تلك الشغورات.
ولكن إن طالت الأزمة وطال انتظار نتائج المبادرة التشريعية لأكثر من شهر فإن رقعة الإحالات على التقاعد سوف تتسع لأن شهر أفريل المقبل سيشهد إحالة كل من نائب رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي رضوان الوارثي محمد الهادي الزرمديني عن دائرة المحاسبات