يشتعل بين الهياكل في مرحلة أولى وما انفكّ يتطور حتى اتسعت رقعته ووصل إلى المجلس في حدّ ذاته إذ انشق أعضاؤه إلى مجموعتين الأولى دعت إلى اجتماعات وخرجت بسلسلة من القرارات والأخرى معارضة لذلك على اعتبار أن الأمر مخالف للقانون ورمت الكرة في ملعب رئيس الحكومة موضحة أن الحلّ بيده من خلال إمضاء قرارات الترشيح للخروج من الأزمة ولكن إلى اليوم و القضاة ضالون طريقهم مما ينبئ بتدخل قريب من الحكومة بمبادرة تشريعية تعتبر ابغض الحلول .
أزمة المجلس الأعلى للقضاء تعود أطوارها إلى شهر أكتوبر المنقضي إذ أعربت جمعية القضاة التونسيين عن احترازها تجاه تواجد القاضي خالد عباس ضمن التركيبة ووصفته بقائد انقلاب 2005 على الجمعية ،تطورت الخلافات والأزمة وتعمقت إلى أن وصلت إلى طريق شبه مسدود يبحث فيه القضاة عن باب للخروج بهذا الهيكل إلى بر الأمان.
عمادة المحامين على الخط ولكن...
اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان سابق أصدرته في جانفي 2016 بان قرار المحكمة الإدارية القاضي بتأجيل تنفيذ القرارات المنبثقة عن اجتماعات ما عرف بمجموعة الـ21 للمجلس الأعلى للقضاء فرصة للمّ الشمل ولتسوية الأزمة نهائيا بإيجاد حلول توافقية وتقريب وجهات النظر معبرة عن استعدادها لذلك ،في نفس السياق أكد عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح له على أمواج احدى الإذاعات الخاصة بان الهيئة حاولت التدخل في حلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها شريكة في إقامة العدل حيث اتصلت بجميع الهياكل القضائية إلا أن جمعية القضاة لم تتفاعل مع المسألة ،علما وان هذه الأخيرة تعتبر منذ بداية الأزمة بأن الحلّ بين رئاسة الحكومة التي أودعت لديها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قرارات ترشيح ولكنها لم تقم بإمضائها. قرارات الترشيح اعتبرتها الهيئة أيضا مفتاح دعوة رئيسها إلى المجلس إلى الانعقاد وبعد رفض الشاهد إمضاءها تعقدت الأمور خاصة وأن خالد العياري قد أحيل على التقاعد.
هل الصمت دليل موت المبادرة؟
من جهة أخرى وكما هو معلوم فقد عمل ثلاثة قضاة معينين بالصفة بنصيحة الحكومة التي عبرت عن موقفها بكل وضوح واعتبرت أن المشكل يهم القضاة لوحدهم والحلّ شورى بينهم ولا دخل لها فيه حيث تقدمت بمبادرة في الغرض ودعت شقي المجلس الأعلى للقضاء إلى طاولة الحوار للخروج من الأزمة بأخف الأضرار ولكن يبدو أن سفينة القادة الثلاثة لم تسر في الاتجاه المأمول إذ رفضت مجموعة الـ21 النقاش وأغلقت باب الحوار على حدّ تعبير رضوان الوارثي احد المبادرين،وبالرغم من ذلك فإن الهيئة المبادرة أحالت مبادرتها على الرئاسات الثلاث للاطلاع عليها وإبداء ردود أفعالهم وعليها تبني الخطوات القادمة.أكثر من أسبوع مرّ على إيداع المبادرة لدى الرئاسات الثلاث ويبدو أنه لا توجد ردود أفعال مما يجعلنا نطرح عديد نقاط الاستفهام فهل ستذهب الحكومة في نفس التمشي الذي اعتمدته في بداية الأزمة إذ خيّرت الصمت تجاه إمضاء قرارات الترشيح من عدمه الأمر الذي قرأه عديد الأطراف بأنه إجابة بالرفض وهذا ما حصل إذ خرجت فيما بعد الحكومة عن صمتها وقالت بان الأمر شورى بين القضاة وأنها لن تتدخل،فهل يتكرر ذات السيناريو مع مبادرة القضاة الثلاثة المعينين بالصفة حيث تلازم الجهات الثلاث الصمت كتعبير عن رفض المبادرة برمتها وبالتالي الحكم عليها بالموت قبل الولادة أم ستعلن تلك الأطراف عن موقفه قريبا؟
هل يرمي القضاة المنديل؟
في الوقت الذي لا يزال أصحاب المبادرة ومن ساندهم فيها من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ينتظرون ردود أفعال الرئاسات الثلاث فإن وزير العدل غازي الجريبي رجّح في تصريح له بإحدى الإذاعات الخاصة أمس الثلاثاء 21 فيفري الجاري إمكانية تقدّم الحكومة بمبادرة تشريعية لحلّ الأزمة في صورة عدم توصل القضاة إلى اتفاق فيما بينهم وقال أيضا» الدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة اليدين إزاء هذه الأزمة التي تسببت في شغورات في المحاكم وتعطيل للمحكمة الدستورية وللأجهزة القضائية».تصريح يمكن أن نستنتج منه بأن التدخل التشريعي بدأ يلوّح برايته في سماء المجلس الأعلى للقضاء وبذلك يرمي القضاة المنديل مجبرين لا مخيرين لأن الكرة كانت في ملعبهم ولكنهم لم يتوصلوا إلى حلّ يرضي جميع الأطراف بل ازدادت الأزمة عمقا. من جهة أخرى فإن التدخل التشريعي ولئن يعتبر طريقا نحو الانفراج إلا أن المساندين له يعتبرونه «شرّا لا بد منه وابغض الحلول» ولكنه الوحيد لإيقاف نزيف الخلافات والاختلافات والإشكالات القانونية العالقة والتي ساهمت في تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء وعديد الهيئات الدستورية الأخرى ذات العلاقة على غرار المحكمة الدستورية وغيرها كما ساهمت أزمة المجلس في شبه شلل للمحاكم والقطبين القضائيين.