بعد سنة تقريبا على اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 وفي الوقت الذي لا يزال فيه الشعب التونسي يستمتع بطعم الانتصار وفرحة التخلص من قيود الاستبداد خيم غول الإرهاب إذ كانت البداية في فيفري 2012 مع العملية الأمنية ببئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس ليلي ذلك أوّل الاغتيالات السياسية

في مثل هذا اليوم 14 جانفي 2011 سجلت ذاكرة العالم تاريخا جديدا في مرحلة تونس والتونسيين وذلك باندلاع الثورة أو كما يحلو للبعض تسميتها بالربيع العربي،حرية ،كرامة ،شغل كلها حقوق دفع من اجلها عشرات الشهداء دماءهم ثمنا ،دماء سفكت في كل بقاع البلاد شرقا وغربا

قررت المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا قبول مطلب طعن تقدم به الحزب الدستوري الحر في حق ممثله القانوني وذلك ضد هيئة الحقيقة والكرامة مطالبا إياها بتمكينه من نسخة قانونية من محاضر الجلسات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الهيئة المذكورة بداية من يوم 14 أكتوبر 2016

نظرت أمس الخميس 12 جانفي الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية في ما يعرف بقضية شهداء وجرحى معتمدية الحامة من ولاية قابس وقررت تأجيلها إلى موعد سيحددّ لاحقا،تأجيل جاء استجابة لطلب لسان الدفاع عن المتهمين الذين قدموا اعلامات نيابة جديدة.

يوم 14 جانفي الجاري والذي لم تعد تفصلنا عنه سوى يومين فقط هو دون شك مسجل في التاريخ وفي ذاكرة كل التونسيين إذ يمثل نقطة تحوّل كبرى بعد عقود من الاستبداد والفساد ،تاريخ توحد فيه التونسيين ورفعوا شعار «ديقاج» في وجه آل بن علي وأتباعه وأملهم في ذلك

أزمة المجلس الأعلى للقضاء ما انفكت تستفحل يوما بعد يوم في ظل الصمت المتواصل لرئاسة الحكومة رغم مطالبة مجموعة من أعضاء هذا الهيكل يوسف الشاهد بالتدخل لإنقاذ الموقف اذ تعتبر بأن الباب الوحيد للخروج من هذه الأزمة مفتاحه

بعد تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات وعدم نجاعة الترسانة القانونية الموجودة اليوم فقد توجهت الدولة نحو تنقيح قانون المخدرات والذي وصفت العقوبات المضمنة صلبه بالمجحفة والتي لم تعط نتائج ايجابية بل بالعكس فقد زادت من حالات الإدمان وساهمت بشكل كبير في حالة الاكتظاظ بالسجون التونسية

يبدو أن الجلسة التي خصصت صلب مجلس نواب الشعب مؤخرا لمناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لهذه السنة وبعد الاستماع إلى رئيستها سهام بن سدرين ومطالبتها بمبلغ 27 مليون دينار وكذلك مناقشة مصاريف السنة المنقضية طبقا للتقرير

شهد ملف اغتيال محمد البراهمي النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي مثله مثل عدد كبير من الملفات ذات الصبغة الإرهابية ما يسمى بالتفكيك إذ قرر قاضي التحقيق بالمكتب 12 في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث في جزء أول وإحالته على الدائرة الجنائية

بعد أكثر من سنة على تنصيبها انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في عقد الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إذ كانت أولها بتاريخ 17 و18 نوفمبر 2016، بداية ولئن استحسن الجميع بأنها خطوة ايجابية نحو معرفة الحقيقة