قرار يلزم هيئة الحقيقة والكرامة بتقديم نسخة من محاضر جلسات معينة: طلب آخر بإيقاف جلسات الاستماع المقبلة ومشروع العدالة الانتقالية في الميزان

قررت المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا قبول مطلب طعن تقدم به الحزب الدستوري الحر في حق ممثله القانوني وذلك ضد هيئة الحقيقة والكرامة مطالبا إياها بتمكينه من نسخة قانونية من محاضر الجلسات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الهيئة المذكورة بداية من يوم 14 أكتوبر 2016

تاريخ يتذكره الجميع جيدا وخاصة العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة لأنه تم فيه اتخاذ قرار إعفائهما من الهيئة. قرار القضاء العدلي كان بإلزام هيئة الحقيقة والكرامة بتمكين الحزب المذكور مما يريد.

وطلب الحزب المذكور جاء على خلفية الجدل الذي طرح بخصوص نصاب هيئة الحقيقة والكرامة بعد سلسلة الاستقالات والاقالات صلبها وهو ما وضع شرعية ومشروعية قرارات الهيئة منذ ذلك التاريخ في الميزان ومحل شكوك علما وان القضاء الإداري قرر في وقت سابق رفض قراري إعفاء بوقيرة والبعزاوي وعلل ذلك بعدم اكتمال نصاب المجلس المنعقد والذي اتخذ قرار الإعفاء.

عدم اختصاص أم اجتهاد؟
وللتذكير فإن الحزب الدستوري الحرّ قد تقدم بطلب الطعن بتاريخ 5 جانفي 2017 لدى القضاء العدلي وآخر يتعلق بطلب إيقاف الجلسات العلنية المزمع عقدها يوم غد 14 جانفي الجاري لدى القضاء الإداري الذي لم يتخذ بشأنه قرارا بعد إلى حدّ كتابة هذه الأسطر. ولكن ما يستدعي التساؤل ربما وبقطع النظر عن القرار في حدّ ذاته هو اختصاص المحكمة الابتدائية في مثل هذا النوع من القضايا من عدمه، مسألة تطرح جدلا قانونيا في هذا الشأن. فهل هي غير مختصة ولكن يمكنها البت بما يسمى الاجتهاد القضائي؟ أم وجب عليها التخلي لفائدة الجهة المختصة خاصة وان هناك قضية مماثلة تقريبا مودعة لدى المحكمة الإدارية؟ تساؤلات لا يوجد بشأنها نص واضح.

شرعية ومشروعية المسار
كما سبق وذكرنا بان ما يحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة وحديث عن غموض وغياب للشفافية من قبل الأعضاء المعفيين وممارسات فيها خرق للقانون على حد تعبيرهم كلّ ذلك يضع مسار العدالة الانتقالية في الميزان الذي انطلق منذ سنوات والى اليوم لم تبن لبنته الأولى ،أمر طبيعي لأن المكلف بالبناء الأول هي هيئة الحقيقة والكرامة وهي اليوم تشهد مخاضا عسيرا وتحوم حولها عديد التساؤلات إلى درجة دفعت بعدد من النواب تقديم مقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شبهة فساد صلبها. وحسب رؤية عدد من الأطراف فإن ما يحدث والجدل القائم بخصوص النصاب وعدم الاستجابة للقرارات القضائية من قبل مجلس الهيئة من شأنه أن يساهم في نزع الشرعية والمشروعية عن مشروع وطني مهم يهم تاريخ وحاضر تونس ومستقبلها إلا وهو مشروع العدالة الانتقالية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115