وطلب الحزب المذكور جاء على خلفية الجدل الذي طرح بخصوص نصاب هيئة الحقيقة والكرامة بعد سلسلة الاستقالات والاقالات صلبها وهو ما وضع شرعية ومشروعية قرارات الهيئة منذ ذلك التاريخ في الميزان ومحل شكوك علما وان القضاء الإداري قرر في وقت سابق رفض قراري إعفاء بوقيرة والبعزاوي وعلل ذلك بعدم اكتمال نصاب المجلس المنعقد والذي اتخذ قرار الإعفاء.
عدم اختصاص أم اجتهاد؟
وللتذكير فإن الحزب الدستوري الحرّ قد تقدم بطلب الطعن بتاريخ 5 جانفي 2017 لدى القضاء العدلي وآخر يتعلق بطلب إيقاف الجلسات العلنية المزمع عقدها يوم غد 14 جانفي الجاري لدى القضاء الإداري الذي لم يتخذ بشأنه قرارا بعد إلى حدّ كتابة هذه الأسطر. ولكن ما يستدعي التساؤل ربما وبقطع النظر عن القرار في حدّ ذاته هو اختصاص المحكمة الابتدائية في مثل هذا النوع من القضايا من عدمه، مسألة تطرح جدلا قانونيا في هذا الشأن. فهل هي غير مختصة ولكن يمكنها البت بما يسمى الاجتهاد القضائي؟ أم وجب عليها التخلي لفائدة الجهة المختصة خاصة وان هناك قضية مماثلة تقريبا مودعة لدى المحكمة الإدارية؟ تساؤلات لا يوجد بشأنها نص واضح.
شرعية ومشروعية المسار
كما سبق وذكرنا بان ما يحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة وحديث عن غموض وغياب للشفافية من قبل الأعضاء المعفيين وممارسات فيها خرق للقانون على حد تعبيرهم كلّ ذلك يضع مسار العدالة الانتقالية في الميزان الذي انطلق منذ سنوات والى اليوم لم تبن لبنته الأولى ،أمر طبيعي لأن المكلف بالبناء الأول هي هيئة الحقيقة والكرامة وهي اليوم تشهد مخاضا عسيرا وتحوم حولها عديد التساؤلات إلى درجة دفعت بعدد من النواب تقديم مقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شبهة فساد صلبها. وحسب رؤية عدد من الأطراف فإن ما يحدث والجدل القائم بخصوص النصاب وعدم الاستجابة للقرارات القضائية من قبل مجلس الهيئة من شأنه أن يساهم في نزع الشرعية والمشروعية عن مشروع وطني مهم يهم تاريخ وحاضر تونس ومستقبلها إلا وهو مشروع العدالة الانتقالية.