يبدو أنّ الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد كان لها الصدى الايجابي لدى القضاء اذ بتّت مؤخرا دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بملف الطعن في قرار ختم الأبحاث في احد أجزاء قضية اغتيال بلعيد بإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق

حقوق الإنسان شعار يرفع في كل المناسبات ولكن يبدو أن تطبيقه على ارض الواقع يبدو صعبا للغاية بالرغم من بساطة تلك الحقوق أحيانا. فهناك من يطالبون فقط بضمان عيش كريم كبيت يؤويهم وعمل يضمنون به كرامتهم وهذا حق يكفله الدستور التونسي. التنمية والتشغيل

إن استرداد مستحقات الشعب من أموال وعقارات نهبت طيلة أكثر من 20 سنة تعتبر حلقة من حلقات مكافحة الفساد الذي استشرى في جل مؤسسات الدولة إن لم نقل كلها،استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج ملف فتح منذ سنوات ولكن النتائج غائبة لعدة أسباب ،اليوم وبعد مرور خمس سنوات

بعد أن قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في أكتوبر المنقضي تأجيل النظر في جزء من قضية اغتيال شكري بلعيد إلى الشهر الحالي من المنتظر أن تفتح هذا الملف بتاريخ 27 ديسمبر الجاري علما وأن ذات الدائرة قد رفضت جميع مطالب الإفراج عن المتهمين

الأجل الذي حدده القانون لدعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد في أولى جلساته شارف على الانتهاء فبتاريخ 14 ديسمبر الجاري يكون قد مضى شهر عن إعلان النتائج النهائية لتركيبة المجلس المذكور،الرئيس السابق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي انتهت ولايته ببلوغه سن التقاعد

من بين أهداف الثورة التونسية التي رفع خلالها شعار «ديقاج» في وجه من أفسد في البلاد وأتى على الأخضر واليابس هي مكافحة الفساد وخاصة محاسبة المفسدين ولكن اليوم ونحن على أبواب الذكرى الخامسة لتلك الثورة لا يزال السؤال مطروحا هل تحقق هذا الهدف ولو جزء قليل منه؟

كما هو معلوم فإن قائمة شهداء الثورة التي تم استكمالها منذ 18 ديسمبر 2015 وإحالتها إلى الرئاسات الثلاث وذلك بمبادرة من لجنة شهداء الثورة ومصابيها صلب الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية في انتظار أن تستكمل قائمة الجرحى التي توجد فيها آلاف الملفات ولكن رئاسة الجمهورية

شهدت بداية الشهرالمنقضي انعقاد المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية وذلك يومي 2 و3 نوفمبر 2016 بمبادرة من التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية وبمشاركة كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهيئة الحقيقة والكرامة وكذلك منظمة محامون بلا حدود

عقدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ندوة صحفية أمس الجمعة 2 ديسمبر الجاري بإحدى قاعات مقر بنك الإسكان سابقا في نفس العمارة التي يوجد فيها مقرهم الوقتي سلطت فيها الضوء على جملة الصعوبات والنقائص التي تواجهها

يبدو أن الرئيس السابق للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العياري قرر أن يفرغ ما في جرابه قبل أن تنتفي عنه الصفة المذكورة فقد أدلى يوم تقاعده 30 نوفمبر المنقضي في احدى الإذاعات الخاصة بتصريحات حول مسألة التمديد وأيضا