حادثة بيع صابة التمور لهنشير «ستيل» و«معمر» بمعتمدية جمنة من ولاية قبلي لا تزال تثير جدلا خاصة بعد تعطل المفاوضات بين الطرف الحكومي وجمعية حماية واحات جمنة ،للتذكير فإن هذه الأخيرة قد نظمت بداية الشهر الحالي بتة عمومية تم خلالها بيع الصابة بقيمة

اشرنا في خبر سابق بأن المحكمة الإدارية قد تلقت يوم الخميس 27 أكتوبر الجاري طعنين في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهما عريضتان تقدم بهما ستة محامين من بين الذين قدموا ترشحاتهم ولم يحالفهم الحظ للفوز في تلك الانتخابات. وللإشارة فإن جمعية القضاة ورغم تعبيرها

ما حدث ويحدث داخل هيئة الحقيقة والكرامة اليوم من المؤكد أنه لن يكون له الصدى الايجابي على مسار العدالة الانتقالية و ضحايا الانتهاكات الذين ينتظرون إنصافهم ورد الاعتبار اليهم ، صراعات ومعركة بأتم معنى الكلمة بين رئيسة الهيئة سهام بن سدرين و جزء هام من مكتبها التنفيذي

انتخابات المجلس الأعلى للقضاء مثلت اللبنة الأولى في بناء الوضع الدائم للسلطة القضائية التي قضت أكثر من أربع سنوات في وضع مؤقت تقوده مؤسسة وقتية في انتظار إرساء الهيئات القضائية الدستورية وما يتطلبه ذلك من إجراءات وترتيبات، المجلس الأعلى للقضاء من المنتظر

أسدل الستار منذ أيام على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي دارت فعالياتها بتاريخ 23 أكتوبر 2016 ووصفت بالعادية ودون مفاجآت تذكر إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النتائج التي أسفرت عنها عملية الاقتراع بإقبال وصف بالجيد بالنسبة للقضاة بمختلف أصنافهم

منذ انطلاق الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس نواب الشعب التي كانت أولى جلساتها بتاريخ 17 أكتوبر الجاري أعدت اللجان المنضوية تحت قبة باردو برنامج عملها للفترة المقبلة والمخصص للنظر في حزمة مشاريع القوانين العالقة والجديدة المتعهدة بها، لجنة التشريع العام التي استأنفت

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي جرت أشغالها يوم 23 أكتوبر الحالي في انتظار البت في الطعون إن وجدت وفي صورة انتهاء الآجال القانونية المحددة للغرض دون تسجيل أي اعتراض فإن النتائج الأولية تصبح نهائية لتنطلق

دماء سفكت وأرواح أبرياء قصفت بأيادي الإرهاب الغادرة التي أبت إلا أن تسلب عشرات الأمنيين والعسكريين والديوانيين حقهم في الحياة وهم يدافعون عن الوطن ليتركوا قلوبا ملتاعة ونفسية أرهقها ألم الفراق، عزاؤهم الوحيد في ذلك هو نيل أبنائهم صفة «شهيد الوطن».

لا يزال القضاء العسكري متعهدا بقضايا شهداء الثورة وجرحاها سواء الجماعية أو الفردية حيث من المنتظر أن تفتح الدائرة الجنائية المتعهدة بمحكمة الاستئناف العسكرية جزءا منها اليوم الخميس 20 أكتوبر الجاري وهي ملف ما عرف بقضية تالة والقصرين هذا إلى جانب قضية الشهيد مجدي المنصري والشهيد حسن العرفاوي.

في الوقت الذي لم يتم بعد سد الشغورات الموجودة في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة التي نجمت عن سلسلة من الاستقالات عززت سهام بن سدرين هذا الفراغ بقرار إعفاء عضوين آخرين وهما مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة وذلك اثر مجلس تأديب عقد في الغرض بتاريخ 14 اكتوبر الجاري