أيام قليلة تفصل المتداخلين في المرفق القضائي عن اختيار من يمثلهم في المجلس الأعلى للقضاء من خلال التعبير عن أصواتهم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 23 اكتوبر الجاري. هيكل قضائي شهد مسار إنشائه عديد التعطيلات خاصة فيما يتعلق بالقانون المنظم له الذي بقي لسنوات يتجول

اليوم وبعد مرور شهر بالتمام والكمال على حلول سنة قضائية جديدة وعودة الحركية بكافة محاكم الجمهورية ولكن بالنسبة لبعض القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية لهذه السنة لم تستقر أمورهم بعد خاصة وأن ملف الاعتراضات لم يغلق بعد ولم تصرح الهيئة الوقتية للإشراف

ملف الأموال المهربة إلى الخارج يعد من بين الملفات الحارقة خاصة وانّ من بين أهداف الثورة مكافحة الفساد واسترجاع استحقاقات الشعب التونسي من أموال وعقارات استحوذ عليها الرئيس السابق وعائلته وأصهاره ووزعوها على أكثر من بلد اوروبي وعربي . ملف تتالت عليه الحكومات

بداية الأسبوع المقبل سيستأنف مجلس نواب الشعب أعماله ضمن الدورة البرلمانية العادية الثالثة بعد أن عقد مؤخرا دورة استثنائية للنظر في مشاريع قوانين مستعجلة لها علاقة بالتنمية والاقتصاد بصفة خاصة. 17 اكتوبر الجاري ستعود الحركية في المجلس عامة وصلب اللجان المنضوية

عندما تم تنصيبها في 9 جوان 2014 علقت على هيئة الحقيقة والكرامة آمال كبيرة باعتبارها الهيئة الوحيدة التي ستضمن مسار العدالة الانتقالية وتكشف حقيقة الانتهاكات ورد الاعتبار وجبر الضرر للضحايا كما ذهب في اعتقاد الكثيرين أنها الخطوة الأولى في قطف ثمار ثورة 14

أثار ملف ما يعرف بهنشير «ستيل» جدلا واسعا ولا يزال خاصة بعد إقدام جمعية حماية واحات جمنة من ولاية قبلي على عقد بتة عمومية أسفرت عن بيع صابة التمور لهذه السنة بملبغ مليار 700 إلف دينار علما وأن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت مؤخرا قرارا قضائيا استعجاليا

شهدت البلاد منذ أشهر مضت سلسلة من العمليات الأمنية تعقبت خلالها الوحدات من مختلف الأسلاك مجموعات إرهابية تحصنت بعدد من الجهات من بينها منطقة المنيهلة بالعاصمة ومنطقة الصمار من ولاية تطاوين. عمليات أسفرت عن سلسلة من الإيقافات.

الطريق نحو صناديق الاقتراع لم تعد تفصل القضاة العدليين عنه سوى أسبوعين تحديدا للتعبير عن أصواتهم وانتخاب من يمثلهم ويهتم بمسارهم المهني في المجلس الأعلى للقضاء ، فيوم الأحد 23 أكتوبر الجاري سيكون يوما يسجله التاريخ عامة وتاريخ القضاء التونسي بصفة خاصة

يبدو أن الجدل متواصل بخصوص ملفات التحكيم والمصالحة التي تعتبر الدولة طرفا فيها بصفتها متضررة فبعد حرب البيانات التي فتحت بين المكلف العام بنزاعات الدولة من جهة وهيئة الحقيقة والكرامة من جهة أخرى تساؤلات عدة طرحت ولا تزال. وللتذكير بأطوار تلك المعركة

إن القضاء عموما والقضاء الإداري بصفة خاصة له دور مهم في الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس ما بعد الثورة وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولكن هذا التحول يجب أن تبنى له أسس جديدة وتغيرات تتماشى ومتطلبات المرحلة من خلال إصلاح المنظومات في كل القطاعات