على القضاء العدلي بالنتائج ، قانونيا فإن جميع القضاة المعنيين بالحركة القضائية ملزمون بمباشرة أعمالهم في انتظار البت في تلك الاعتراضات وذلك بهدف ما يسميه أهل القطاع بحسن سير المرفق القضائي وعدم تعطيل مصالح المتقاضين.
باب الاعتراضات قد أغلق منذ 7 أكتوبر الجاري وفق ما أعلنته هيئة الإشراف على صفحتها الرسمية مؤخرا، هنا تأتي مهمة الهيئة في استكمال بقية الإجراءات والمراحل وهي القيام بأعمال تحضيرية منها تبويب ملفات الاعتراض حسب الرتب ثم البت فيها في اقرب الآجال من خلال عقد جلسة عامة في الغرض ونشر النتائج، اليوم وبعد مرور أسبوع على غلق باب الاعتراضات لا يزال القضاة المعنيون بها ينتظرون ما ستقرره الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي باعتبارها الهيكل المكلف بالنظر في المسار المهني للقضاة في انتظار إرساء المجلس الأعلى للقضاء الذي ستجرى انتخاباته يوم 23 أكتوبر الجاري لتكون بذلك ربما آخر حركة قضائية تقوم بها الهيئة المذكورة.
وحسب ما صرحت به وسيلة الكعبي الناطقة الرسمية باسم الهيئة في وقت سابق فإنه بتاريخ 29 سبتمبر المنقضي فقد بلغ عدد الاعتراضات 94 اعتراضا ومن المؤكد أن هذا العدد ارتفع في الفترة السابقة لإغلاق باب الطعون هذا وأوضحت الكعبي أيضا أنها قد أودع لديها عدد 8 مناقلات في نفس الفترة المشار إليها سلفا.
متى ستعلن النتائج؟ سؤال من المؤكد ينتظر إجابته عديد القضاة الذين باشروا أعمالهم وقدموا اعتراضاتهم بخصوص الحركة لأن مباشرتهم تعتبر وقتية إلى حين الإعلان عن النتائج فإما رفض.....