عقدت عائلة المصور الصحفي نذير القطاري ندوة صحفية أمس الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري وذلك بمقر النقابة الوطنية للصحفيين تم خلالها تسليط الضوء على الزيارة الأخيرة التي أدتها العائلة الى ليبيا بحثا عن ابنهما وزميله الصحفي سفيان الشورابي المختطفين في القطر الليبي

كما هو معلوم هناك حزمة من مشاريع القوانين في قطاعات مختلفة انطلق سيلها بعد ثورة 14 جانفي ولا يزال فمنها من أكمل طريقه إلى المصادقة ومنها ما يزال في رفوف اللجان أو مكتب المجلس ولكن توجد كذلك مشاريع أو مسودات تتعلق بالأنظمة الداخلية لعديد مؤسسات الدولة

من المنتظر أن يعود ملف ما عرف بقضية الشيراتون غايت والهبة الصينية الى ساحة الأحداث مع استئناف السنة القضائية الجديدة علما وأن القضاء قد قرر منذ ستة أشهر تقريبا ضم كل الملفات إلى بعضها البعض وهي ملف قضيتي الهبة الصينية وجواز السفر المرفوعتين ضد رفيق عبد السلام بصفته وزير خارجية سابق

في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بملفات المصالحة التي أبرمت اتفاقياتها المبدئية منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر والتي من بينها اتفاقية الصلح بين سليم شيبوب صهر الرئيس السابق والدولة وهي البادرة الأولى من نوعها عقدت جلسة تحكيمية جمعت بين لجنة التحكيم والمصالحة

بعد مرور أكثر من شهر عن إعلانها للعموم أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا بنشر الحركة القضائية لهذه السنة بالرائد الرسمي لجمهورية التونسية حيث تم نشرها بتاريخ 23 سبتمبر علما وأن عملية الختم كانت بتاريخ 15 من نفس الشهر حسب ما ورد بالرائد الرسمي.

اقر مكتب مجلس نواب الشعب في بداية الشهر الجاري عقد دورة استثنائية انطلقت منذ 6 سبتمبر وتنتهي في الثلاثين من نفس الشهر ،قرار الهدف منه النظر في حزمة من مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من صعوبات اقتصادية. الدورة الاستثنائية

يتواصل الجدل بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء الذي عاد مجددا إلى رئاسة الحكومة للنظر مع الفاعلين السياسيين في الإشكال السياسي القائم حاليا فيما يتعلق بمشاركة الأمنيين في المحطات الانتخابية. في المقابل فقد حسم الأمر بالنسبة للعسكريين

بعد ان استأنف مجلس نواب الشعب نشاطه داخل قبة باردو منذ فترة عادت الحركية صلب اللجان الموجودة صلبه والتي تعنى بمناقشة مشاريع القوانين التي تعرض عليها كل حسب اختصاصها،فكل منها أي اللجان متعهدة بحزمة من المشاريع منها ماهو على طاولة النقاش ومنها ما هو في الرفوف ينتظر دوره.

من بين الملفات التي من المنتظر أن تعود الى الساحة ملفات ما يعرف بالقضايا الكبرى لشهداء وجرحى الثورة المنشورة لدى القضاء العسكري، هذه القضايا نذكر منها ملف تالة والقصرين وملف تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى بالإضافة إلى القضايا الفردية على غرار قضية أمين القرامي

لئن عرفت المحكمة الإدارية منذ عقود بجرأة قراراتها وأحكامها إلا أن المحافظة على هذه النجاحات يتطلب بدوره ترميم الأسس التي بني عليها القضاء الإداري خاصة وأن تونس قد كتبت دستورا جديدا، الترميم يشمل القاعدة التشريعية وكذلك جانب الإمكانيات البشرية