شملت ثلاث لجان فقط من بين تسع وهي لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية هذا بالإضافة إلى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة.
فلجنة المالية على سبيل المثال انطلقت في مناقشة مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى، قرار الدورة الاستثنائية ولئن يعتبر خطوة ايجابية من شأنها أن تختصر المسافات والوقت للفصل في مشاريع القوانين التي من شأنها أن تدفع نحو التنمية وتسهل عملية دوران عجلة الاقتصاد بالنظر لما تعرفه البلاد من صعوبات على هذا الصعيد فإنه في المقابل هناك مشاريع قوانين أخرى لا تقل أهمية وفق أراء عديد الملاحظين. لجنة التشريع العام مثلا وقبل الدخول في العطلة البرلمانية كانت تشتغل على...