والتي تلعب دورا مهما في المسار الجديد للبلاد خاصة في الجانب الأمني الذي يعتبر من أهم ركائز الديمقراطية وأهمية أن تتوفر للساهرين عليه ظروفا اجتماعية لائقة ، وكمثال على ذلك نجد مشروع قانون تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية الذي بقي حبرا على ورق منذ 2012. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع أنيس السعدي كاتب عام النقابة العامة للحرس الوطني.
وللإشارة فإن التعاونية المذكورة أعلاه موجودة منذ عقود حيث تم إحداثها بمقتضى أمر وفي إطار ما يسمى بنظام الجمعيات ،هيكل يبدو انه قد أكل عليه الدهر وشرب ولم يعد يستجب لمتطلبات المرحلة وحان الوقت لبث روح التجديد فيه.
لمحة عن التعاونية
على خلاف عديد الهياكل المهنية التي يكون فيها الانخراط اختياريا فإن ذلك يكون وجوبيا فيما يتعلق بتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية ويقع اقتطاع معلوم الانخراط فيها مباشرة من رواتب المنخرطين ، هذه التعاونية تعنى أساسا بالجانب الاجتماعي لمنظوريها وذلك من خلال إسناد المسكن أو المساعدة في توفيره (ترميم ،بناء،كراء) وتوفير العلاج من خلال تمتيعهم بمنظومة استرجاع المصاريف هذا إلى جانب تقديم المساعدات المالية في الأعياد والعودة المدرسية» إلى حد هذه النقطة يبدو الأمر عاديا ولكن مع الوضع الجديد الذي تعيش على وقعه البلاد منذ 2011 لا بد أن يكون هذا الهيكل مواكبا لها على حد تعبير محدثنا أنيس السعدي كاتب عام النقابة العامة للحرس الوطني بتطاوين الذي علقا قائلا «النظام التعاوني يقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال ونحن كنقابة لدينا تصور بأن هذا النظام يقوم أيضا على التضامن بين الجهات حسب الحاجيات والخصوصيات والنقائص على سبيل المثال فإن الشمال يعاني إشكاليات في السكن أكثر من الجنوب في حين هذا الأخير يعاني من نقائص في طب الاختصاص وبالتالي فلا بد من إعطاء الأولوية حسب درجة الاحتياج بعيدا عن الجهويات ولكن في تكريس مبدأ التضامن بين الجهات»
مشروع قانون جديد
تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية على وضعها الحالي ليست .....