مشروع تنقيح النظام الداخلي لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية: بقي حبرا على ورق منذ 2012 والمعنيون بالأمر متمسكون باستقلالية هذا الهيكل

كما هو معلوم هناك حزمة من مشاريع القوانين في قطاعات مختلفة انطلق سيلها بعد ثورة 14 جانفي ولا يزال فمنها من أكمل طريقه إلى المصادقة ومنها ما يزال في رفوف اللجان أو مكتب المجلس ولكن توجد كذلك مشاريع أو مسودات تتعلق بالأنظمة الداخلية لعديد مؤسسات الدولة

والتي تلعب دورا مهما في المسار الجديد للبلاد خاصة في الجانب الأمني الذي يعتبر من أهم ركائز الديمقراطية وأهمية أن تتوفر للساهرين عليه ظروفا اجتماعية لائقة ، وكمثال على ذلك نجد مشروع قانون تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية الذي بقي حبرا على ورق منذ 2012. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع أنيس السعدي كاتب عام النقابة العامة للحرس الوطني.
وللإشارة فإن التعاونية المذكورة أعلاه موجودة منذ عقود حيث تم إحداثها بمقتضى أمر وفي إطار ما يسمى بنظام الجمعيات ،هيكل يبدو انه قد أكل عليه الدهر وشرب ولم يعد يستجب لمتطلبات المرحلة وحان الوقت لبث روح التجديد فيه.

لمحة عن التعاونية
على خلاف عديد الهياكل المهنية التي يكون فيها الانخراط اختياريا فإن ذلك يكون وجوبيا فيما يتعلق بتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية ويقع اقتطاع معلوم الانخراط فيها مباشرة من رواتب المنخرطين ، هذه التعاونية تعنى أساسا بالجانب الاجتماعي لمنظوريها وذلك من خلال إسناد المسكن أو المساعدة في توفيره (ترميم ،بناء،كراء) وتوفير العلاج من خلال تمتيعهم بمنظومة استرجاع المصاريف هذا إلى جانب تقديم المساعدات المالية في الأعياد والعودة المدرسية» إلى حد هذه النقطة يبدو الأمر عاديا ولكن مع الوضع الجديد الذي تعيش على وقعه البلاد منذ 2011 لا بد أن يكون هذا الهيكل مواكبا لها على حد تعبير محدثنا أنيس السعدي كاتب عام النقابة العامة للحرس الوطني بتطاوين الذي علقا قائلا «النظام التعاوني يقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال ونحن كنقابة لدينا تصور بأن هذا النظام يقوم أيضا على التضامن بين الجهات حسب الحاجيات والخصوصيات والنقائص على سبيل المثال فإن الشمال يعاني إشكاليات في السكن أكثر من الجنوب في حين هذا الأخير يعاني من نقائص في طب الاختصاص وبالتالي فلا بد من إعطاء الأولوية حسب درجة الاحتياج بعيدا عن الجهويات ولكن في تكريس مبدأ التضامن بين الجهات»

مشروع قانون جديد
تعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية على وضعها الحالي ليست .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115