لجنة التشريع العام تنكب على استكمال مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية التي انطلقت فيه قبل العطلة البرلمانية حيث من المنتظر إنهاؤه في غضون شهر تقريبا وفق ما بينته الناطقة الرسمية باسم اللجنة سناء المرسني في تصريح سابق لـ«المغرب» أما في القائمة الموالية فإن الأولوية يبدو أنها ستكون لمشروع قانون المخدرات أو ما يعرف بالقانون عدد 52 ومشاريع أخرى وضعت ضمن جدول أعمال اللجنة للفترة المقبلة ولكن توجد حزمة أخرى من المشاريع الواردة حديثا على اللجنة المذكورة من بينها مشروع قانون عدد 57 لسنة 2016 والمتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وهو من بين مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في عهد حكومة الحبيب الصيد وأحيلت على مجلس نواب الشعب علما وان القطب المذكور كهيكل انشئ على ارض الواقع منذ أكثر من سنتين بمقتضى أمر حكومي وذلك بهدف الإسراع في فتح ملفات الفساد المالي والإداري التي تعلقت بعدد من المسؤولين السابقين في عهد الرئيس السابق بن علي، اليوم وبعد مرور كل هذه الفترة تعالت أصوات القضاة المطالبة بضرورة سن
إطار تشريعي واضح ومنظم لهذا الهيكل القضائي حتى يتسنى للقضاة تسيير عملهم على أكمل وجه خاصة وأن هناك قضايا إذ لم تتم إحالتها على القطب من ابتدائية تونس أو العكس مهددة بالسقوط مع مرور الزمن.
مشروع القانون محور الحديث تمت صياغته في عهد وزير العدل عمر منصور مع أنه مطلب قديم متجدد إذ رأى النور مؤقتا بعد أن أدى الصيد ومنصور زيارة إلى القطبين القضائيين للوقوف على حقيقة الأوضاع وظروف عمل القضاة خاصة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
الوثيقة اليوم في لجنة التشريع العام مازالت تنتظر ترتيبها ضمن جدول أعمال هذه الأخيرة رغم أنها تعتبر من بين مشاريع القوانين العاجلة ،فمتى يتم ذلك؟ سؤال مطروح من قبل أهل القطاع