والمادية لدعم الأسطول الحالي خاصة وأن البلاد ستعيش قريبا على وقع محطات انتخابية هامة وللمحكمة الإدارية دور أساسي فيها باعتبارها تنظر فيما يسمى بالنزاعات الانتخابية.
واستعدادا لإدخال تحويرات على الإطار التشريعي المنظم لها بما يتماشى مع الدستور ومتطلبات المرحلة تنكب المحكمة الإدارية بالاشتراك مع اتحاد القضاة الإداريين على صياغة مشروع سمي بــــ«مشروع مجلة القضاء الإداري»، وفي هذا السياق أكد وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين بأن هذه الخطوة مهمة ولا بد أن يكون قانون المحكمة الإدارية مواكبا لمقتضيات الدستور الجديد وقال في ذات الخصوص «العمل على صياغة هذا المشروع أي مجلة القضاء الإداري انطلق منذ ماي المنقضي تقريبا حيث تم تكوين لجان صلب المحكمة الإدارية تضم القضاة ومن بينهم قضاة الاتحاد الموزعون على ما يقارب 10 لجان بهدف صياغة هذا المشروع علما وانه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لهذه اللجان لاعداد مسودة قبل أن تصبح مشروعا قائم الذات ويرى النور بإتباع الإجراءات المعمول بها».
وللإشارة فإن مشاريع القوانين وبعد خروجها من الجهة المقترحة تتم إحالتها على رئاسة الحكومة لعقد مجلس وزاري بخصوصها واتخاذ القرار المناسب إما إحالتها على مكتب مجلس نواب الشعب أو إعادتها من حيث أتت لمزيد تعديلها. وفي صورة حصل المشروع على تأشيرة العبور إلى المجلس فإن هذا الأخير يحيله على اللجنة المختصة لمناقشته وإحالته مجددا على مكتب المجلس في انتظار برمجته في جدول أعمال الجلسة العامة للخضوع إلى امتحان المصادقة.
مشروع قانون مجلة القضاء الإداري خصصت له ورشة عمل انطلقت أشغالها يوم 22 سبتمبر وانتهت أمس الجمعة 23 سبتمبر الجاري وذلك بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وبمشاركة ....