وملف قضية التدليس المرفوعة ضد المدونة ألفة الرياحي واحالتها كلها الى القطب القضائي المالي وتعهيد قاضي التحقيق بالمكتب 26 بها.
القاضي المتعهد انطلق منذ مدة في دراسة الملف الذي أثيرت فيه عديد الإشكاليات الإجرائية خاصة بعد قرار دائرة الاتهام التاسعة الذي وصفه لسان دفاع المدونة ألفة الرياحي بالغامض حيث نظرت هذه الأخيرة في مطلب استئناف يتعلق بتخلي قاضي التحقيق 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي تقدم به محامو رفيق عبد السلام ولكنها أصدرت قرارا يتعلق بعميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الذي تمسك بالملف طبقا لما يخوله له القانون.
هيئة دفاع وزير الخارجية الأسبق اختارت مرة أخرى أن تطعن في قرار عميد قضاة التحقيق المبين اعلاه وتطالب بإعادة الملف الى ابتدائية تونس ولكن هذه المرة قررت دائرة الاتهام 10 تأييد قرار القاضي وبالتالي بقاء ملف الهبة الصينية لدى القطب لتقرر النيابة العمومية فيما بعد ضم بقية الملفات وإحالتها على نفس الهيكل القضائي.
الجزء المتعلق بألفة الرياحي والذي فتح فيه تحقيق على معنى الفصل 31 في التدليس والإدلاء بمعطيات كاذبة مرتبط ارتباطا وثيقا باستكمال التحقيق في القضايا المرفوعة ضد رفيق عبد السلام وفي هذا الخصوص قال لسان دفاع الرياحي «كثرة الطعون جعلت من ملف القضية يطول أكثر من اللزوم الأمر الذي تسبب في جملة من الإشكالات على مستوى الإجراءات كما ان الجزء المتعلق بمنوبتي لم يتم ختم الأبحاث فيه بعد لأنه مرتبط ببقية الملفات حتى يقرر القاضي المتعهد إما إدانتها أو....