ولكن بالنظر إلى ارض الواقع لا يوجد شيء كبير يذكر حيث تم استرجاع عدد ضئيل وضئيل جدا من الأموال وبعض اليخوت لا غير.
هذا التعطيل أرجعه عديد الملاحظين والمسؤولين إلى اختلاف الإجراءات القانونية بين تونس والبلدان التي توجد بها الأموال والعقارات وكذلك عدم تعاون بعض الدول في هذا السياق الأمر الذي جعل المهمة صعبة نوعا ما وتتطلب الكثير من الوقت والجهد.
الجميع يعلم انه منذ سنة 2011 وبمقتضى مرسوم عدد 15 المؤرخ في 26 مارس من نفس السنة تم تكوين لجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج لتعمل على هذا الملف والقيام بكل ما يتطلبه من إجراءات قانونية وإدارية وغيرها خاصة وأن المتهمين في تهريب الأموال متخلدة بذمتهم قضايا عدلية في الفساد المالي والإداري متعهد بها القطب القضائي المالي، مارس 2015 انتهت الفترة القانونية المحددة بأربع سنوات لعمل اللجنة المذكورة ومنذ ذلك التاريخ تمت إحالة كل الملفات التي كانت في عهدتها إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليتعهد بها المكلف العام بنزاعات الدولة بالإضافة إلى مهامه اليومية وهذا في حد ذاته يطرح إشكالا.
أربع سنوات من العمل ولكن النتيجة لم تكن مرضية وتم الاتفاق في عهد حكومة الصيد على إنشاء لجنة أخرى مع بعض التعديلات في القانون المنظم لها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وبالاستفادة من القانون السابق ووضع الإصبع على الداء أو الثغرات ، كان الأمر كذلك حيث قامت وزارة أملاكا الدولة بتكوين لجنة صلبها متكونة من ممثلي عدد من الوزارات المتداخلة في هذا الشأن وكذلك البنك المركزي قاموا بصياغة مشروع قانون في الغرض تم التركيز فيه على نقطة.....