مقابل إقبال محتشم بالنسبة للمحامين، نتائج تبقى أولية وقابلة للتغيير ما دام باب الطعون مفتوحا أمام من يرى بأن هذه التركيبة لا تستقيم وله اعتراض على احد الأسماء فما عليه إلا أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة المعنية بالطعون مع تعليل أسباب ذلك.
اليوم 27 أكتوبر 2016 هو آخر أجل لقبول الاعتراضات علما وأنه فتح منذ 24 من نفس الشهر لأن المدة القانونية المحددة للطعن هي 3 أيام لتتسلم الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية مهمة النظر في تلك الملفات والفصل فيها في أجل 3 أيام أيضا للمرور إلى الدور الاستئنافي ولكن إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يرد أي طعن في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء من اي طرف وفق ما أفادنا به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
كل الاحتمالات واردة فربما يسجل اليوم الأخير طعونا وذلك لما تتطلبه مثل هذه الملفات من حجج دامغة ومقنعة كما يمكن أن يغلق هذا الباب بصفر اعتراض وفي هذه الحالة فإن النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصبح نهائية.
وللتذكير فإن جمعية القضاة وفي إطار تعليقها على سير العملية الانتخابية وفوز عدد من الأسماء ضمن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء قد عبرت عن استيائها لما اعتبرته تغليب رموز الفساد على حساب رموز النضال في إشارة إلى القاضي خالد عباس الذي قالت بأنه قاد انقلاب 2005 ورجحت فرضية التقدم بطعن في الغرض فهل يكون الاعتراض الوحيد أم تتراجع الجمعية خاصة وأن بقية الهياكل عبرت عن رضاها بما أسفرت عنه صناديق الاقتراع واحترامهم لاختيارات القضاة والاهم هو وضع كل الخلافات جانبا والعمل جنبا إلى جنب لتحقيق استقلالية القضاء على حد تعبيرهم.