حيث قرر أربعة منهم الاستقالة في حين تقرر إعفاء ثلاثة آخرين وهم زهير مخلوف رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يقضي بعودته إلى منصبه نائب رئيس بالإضافة إلى ليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي اللذين لا تزال قضيتهما منشورة. خروقات قانونية ،غياب للشفافية وقرارات فردية كلها تجاوزات تحدث داخل هذه الهيئة بشهادة أهل البيت الذين تقدموا بنداء عاجل إلى مجلس نواب الشعب عله يجد حلا وبعد صمت طويل قررت لجنة فرز الترشحات قبة باردو عدم فتح باب الترشحات لسد الشغورات بالهيئة إلى حين فهم ما يحدث.
هيئة الحقيقة والكرامة لا تعترف بأي رقيب على ما تفعله حتى القرارات القضائية التي ضربت رئيستها بها عرض الحائط والتي قالت أيضا بأن مجلس النواب ليس له سلطة الرقابة على الهيئة وكل ما يربطها به هو مناقشة الميزانية وبالتالي فهذا الهيكل هو سيد نفسه وفق قراءة بن سدرين لقانون العدالة الانتقالية.
المجلس خرج عن صمته؟
لم يبق الكثير في الفترة القانونية المخصصة لهيئة الحقيقة والكرامة للنظر في آلاف الملفات المتعلقة بالانتهاكات ورغم ذلك فإن الخلافات والصراعات داخلها ما انفكت تزداد يوما بعد يوم وهو ما يضع حقوق الضحايا وآمالهم في بوتقة الخطر ومسار العدالة الانتقالية بأكمله إن لم يتم تلافي المسألة وطرحها للنقاش وتشخيص الوضع وإيجاد الحلول المناسبة. الخطوة الأولى جاءت من لجنة الفرز داخل مجلس نواب الشعب عدم فتح باب الترشحات لسد الشغورات بهيئة الحقيقة والكرامة قبل أن تتقدم رئيستها بالإيضاحات اللازمة حول ما يحدث صلبها لأنه حتى وإن تم تعويض الأعضاء المستقيلين سوف لن تكون وضعيتهم واضحة في ظل عدم وضوح الرؤية صلب الهيئة بأكملها على حد تعبيره.خاصة وان الوضع أصبح لا يحتمل ولا يمكن السكوت عنه أكثر من ذلك ولا بد من وضع حد لهذا النزيف المتواصل منذ انطلاق الهيئة في أعمالها. فهل تساءل بن سدرين أمام مجلس نواب الشعب؟ أم يتم الاكتفاء بسماعها في اللجنة المعنية؟
الرقابة بين القانون والواجب
من يراقب؟ سؤال جوهري بقي مطروحا أمام الحرب الداخلية الدائرة منذ سنوات بين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ومكتبها التنفيذي وكل من يحاول أن يتخذ قرارات أو يعبر عن رأي مخالف لها .ثغرة قانونية كانت لها نتائج وخيمة على مسار لطالما كان حلم التونسيين ما بعد الثورة ولكن يبدو أن قدره الموت قبل الولادة أو ربما ولادة عسيرة ومن يدفع الثمن دائما هو الضحية الذي أصبح أمله في استرجاع حقه أمرا شبه مستحيل. اختلفت الآراء حول هذه النقطة فهناك من يرى أن للمجلس أحقية الرقابة عن طريق المساءلة وأنه لا يوجد أحد فوق ذلك وهناك من يعتبر الهيئة مستقلة بذاتها ولا يحق لأي طرف التدخل فيها وفي نفس السياق عبرت يمينة الزغلامي عن استيائها من قرار لجنة الفرز عدم فتح باب الترشحات لسد الشغور وقالت « لا يمكن أن تتحول لجنة تقنية إلى لجنة مراقبة لهيئة الحقيقة والكرامة ومحاسبتها». علما بقطع النظر عن قانونية مبررات القرار الذي اتخذته لجنة الفرز وشرعيته من عدمها الذي ربما يكون وسيلة ضغط وخطوة لفتح الملف بجدية من مجلس نواب الشعب والحسم فيه فإن التدخل لوقف نزيف الاحتقان داخل هيئة الحقيقة الكرامة واجب لأنه اذ تواصل سيعصف بمسار العدالة الانتقالية وبالأحلام والآمال التي علقت عليه.