يتواصل المدّ والجزر في مسألة المجلس الأعلى للقضاء ففي الوقت الذي اختارت جمعية القضاة طريق معارضة ما يحدث اليوم في هذا الهيكل القضائي من اختلافات في وجهات النظر القانونية حول انعقاده فإن بقية الهياكل القضائية وهي اتحاد القضاة الإداريين ،نقابة القضاة التونسيين

ذكرنا في مقال سابق بأن مشروع تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات سيكون من أولويات لجنة التشريع العام باعتبار وزارة العدل أرسلت مكتوبا تطالب فيه هذه الأخيرة بالإسراع في مناقشة هذه الوثيقة لما لها من أهمية،وعلى هذا الأساس فإن اللجنة تنطلق في أشغالها بخصوص هذا المشروع

تشهد الساحة النقابية هذه الأيام وتحديدا النقابة العامة للحرس الوطني صراعات بين المكتب التنفيذي القديم وعد من النقابات الأساسية والجهوية التي عبرت عن احترازها ورفضها للمؤتمر الانتخابي الذي عقد مؤخرا في طبرقة ووصفت المكتب التنفيذي الجديد المنبثق عنه بغير الشرعي

بعد الانطلاقة الأولى لسلسة الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة في نوفمبر المنقضي انطلقت هيئة الحقيقة والكرامة في دفعة أخرى من تلك الجلسات وذلك يومي 16 و17 ديسمبر الجاري،تزامنا مع إحياء الذكرى السادسة للثورة التونسية. مقر صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين

نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أمس الخميس 15 ديسمبر الجاري في قضية شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وخمس ولايات أخرى وهي نابل،المنستير،سوسة،بنزرت وزغوان. وقد قررت الدائرة الجالسة تأجيل الملفّ إلى موعد سيحدد لاحقا

يبدو أن المستجدات بدأت تتسارع في ملف اغتيال شكري بلعيد وتحديدا في الجزء المفكك والمنشور لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ،فبعد المعطيات التي صدحت بها هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي مؤخرا خلال ندوة صحفية وخاصة منها المتعلق بالتخلص من الأسلحة المستعملة

في الوقت الذي ينتظر فيه وضع اللمسات الأخيرة لإرساء المجلس الأعلى للقضاء طرح اتحاد القضاة الإداريين مسألة مهمة تضمنها الفصل 59 من القانون المنظم للهيكل المذكور والمتمثلة في التفقدية العامة للشؤون القضائية. وفي هذا الإطار انتظم يوم دراسي بالتعاون مع الشبكة الاورومتوسطية

أعطى مجلس نواب الشعب الأولوية خلال الفترة الأخيرة إلى مشروع قانون ميزانية السنة المقبلة إذ استغرقت عملية مناقشته عدة أسابيع لينتهي الطريق بالمصادقة عليه رغم ما خلفه من جدل واحترازات خاصة فيما يتعلق بالأمور الجبائية،قانون

من بين الشعارات التي رفعت منذ أكثر من خمس سنوات «مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين» وقد تم إحداث لجنة وطنية للتقصي حول الرشوة والفساد برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر،عملت هذه اللجنة وكانت ثمرة مجهوداتها تقريرا نهائيا مفصلا

يبدو ان قدر المجلس الاعلى للقضاء أن يكون مساره متعثرا في كل المراحل فبعد المخاض العسير الذي مر به القانون الذي ينظمه قبل المصادقة عليه تمت الانتخابات في 23 أكتوبر المنقضي ، مرحلة ثمنها الكل وأولهم أهل القطاع واعتبروها