جملية قدرت بمليار 700 ألف دينار ، عملية رفضتها الحكومة واعتبرتها وزارة أملاك الدولة الشؤون العقارية تعديا صارخا على ملك الدولة الخاص وقررت مقاضاة المسؤولين عن ذلك جزائيا ومدنيا.
أولى الخطوات التي اتخذتها الدولة هي تجميد الحسابات البنكية للجمعية وللمشتري سعيد الجوادي ، قرار خلف استياء كبيرا في صفوف الأهالي الذين اعتبروه مرفوضا خاصة وأن هذه التجربة قد اثمرت نتائج ايجابية عادت بالفائدة على أهالي الجهة والتنمية بها لأن العائدات يتم استغلالها في إصلاح المدارس وبناء قاعات رياضة وتوفير سيارات إسعاف مجهزة وغيرها من المشاريع .
هذه النتائج لئن رحب بها البعض فإنها لاقت رفضا قاطعا لدى البعض الآخر الأمر الذي عطل سبل الحوار خاصة مع مبروك كرشيد المكلف بأملاك الدولة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، قرار التجميد هناك من اعتبره قرارا للضغط وإيجاد حل للملف في المقابل عبر الأهالي عن استعدادهم للتصعيد بكل الأشكال وفي هذا السياق صرح عبد الوهاب الشويرف احد المتساكنين « بعد أن كانت الأزمة تتجه نحو الانفراج من خلال اجتماعات كانت مبرمجة لمناقشة الملف مع الحكومة حيث كان من المنتظر أن يجمعنا لقاء مع وزير الفلاحة يوم الاربعاء الموافق لـ 19 أكتوبر الجاري كما انه وبعد الندوة الصحفية التي عقدت مؤخرا تم اعلامنا بأن الملف خرج من يد مبروك كرشيد وأصبح بيد الحكومة نفسها ولكن ما راعنا إلا أن تفاجئنا الدولة بقرار التجميد خلال مراسلة وصلت إلى الفروع البنكية التي توجد فيها أموال الجمعية والوسيط في عملية بيع الصابة سعيد الجوادي وهذا القرار مرفوض طبعا وبكل شدة».
كخطوة أولى للتعبير عن غضبها تجاه قرار التجميد قرر المحامون المتطوعين للدفاع عن جمنة التقدم بشكاية في الغرض للاعتراض عن هذا القرار والمطالبة ....