للتذكير فإن خالد العياري بصفته رئيس هيئة القضاء العدلي هو من يدعو قانونا المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد في أولى جلساته ولكن اليوم وبعد تقاعد هذا الأخير فالأمر أصبح يمثل إشكالا فإما أن يتولى رئيس الحكومة حله أو التوجه إلى القضاء الإداري وهذا من شانه أن يزيد من تعطيل أشغال المجلس.
«لهذا أنا منزعج»
أفاد الرئيس السابق للهيئة الوقتية للقضاء العدلي يوم تقاعده بأن أعلى سلطة في البلاد أشعرته بأنه سيتم التمديد له ولكن يوم 4 نوفمبر الفارط اعلمه وزير العدل غازي الجريبي بأنه تم العدول عن ذلك على اعتبار أن جهة كبيرة تدخلت ضد هذا التمديد الأمر الذي نفاه الجريبي وبشدة حيث قال في تصريح «لموزييك» ما جاء على لسان خالد العياري لا أساس له من الصحة لأن قرار عدم التمديد تم اتخاذه حفاظا على استقلالية المؤسسة القضائية»، هذا وتوجه بالخطاب إلى العياري قائلا «تحوّلك للإذاعة يدل على تشبّثك بالمنصب ... واخترت آخر يوم لتصفية حساباتك مع السلطة التنفيذية’’مضيفا. «كنت أتمنى أن لا يطلب خالد العياري التمديد لأن مثل هذا الطلب يمس من استقلاليته’’، مؤكّدا أنّه طلب التمديد وألحّ في طلبه، حسب تصريحه، متابعا بأنّ ‘’القضاة الذين يحترمون أنفسهم لا يطلبون التمديد ويأتون للحديث في الإذاعات’’. ووصف ما جاء على لسان القاضي بالخرافات.
معركة علنية خلفت الكثير من التساؤلات خاصة وان الأقوال صادرة عن أطراف لها مناصب عليا قضائيا وسياسيا فهناك من لام القاضي خالد العياري بأنه خرق مبدأ التحفظ وهناك من رأى تدخل ورد وزير العدل عنيفا نوعا ما وان ما قاله العياري لا يستحق كل ذلك.
لمزيد من التوضيح تحدثنا مع خالد العياري الذي قال «أنا متأكد وصادق فيما قلته ونفي وزير العدل لا اعرف أسبابه وما قاله مسألة تعنيه أما بالنسبة إلى مسألة التمديد فلو كانت لدي الرغبة في ذلك لما أعلنت الشغور في مكاني قبل 3 أشهر من تقاعدي ولكن ما حز في نفسي وأثار انزعاجي ليس مرده عدم التمديد وإنما العدول عنه لأن جهة معينة لم يرق لها ذلك» وفي إجابته عن اسم الجهة المتحدث عنها قال «في الحقيقة لا اعرفها لأن وزير العدل عندما ابلغني قرار العدول عن التمديد لم يفصح لي عن اسم تلك الجهة»
«لا يمكن تفويض من ينوبني والكرة في ملعب الشاهد»
بقطع النظر عن تلك الخلافات التي تبقى الأسباب الحقيقية لها مجهولة فإن مسألة تقاعد خالد العياري تضع المجلس الأعلى للقضاء في الميزان باعتبار أولى جلساته تكون بدعوة من رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهذا ما لم يحدث لأن هذه الأخيرة رأت بأن المجلس لا يمكن ان ينعقد إلا بتركيبة كاملة طبقا للفصل 10 من القانون المنظم له لأن الرئيس يكون من بين القضاة الأعلى رتبة وبالتالي يمكن أن يكون الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيل الدولة العام أما إذا اجتمع بتركيبة منقوصة فسيكون تأسيسه أعرج على حد وصف الرئيس السابق للهيئة. وللتذكير فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وجهت له مراسلة من قبل الهيئة تدعوه فيها إلى التسريع في إكساء قرارات الترشيح الصادرة عنها بالصفة القانونية وذلك من خلال إمضائها لسد الشغورات في الخطط الوظيفية العليا حتى يتسنى دعوة المجلس إلى الانعقاد ولكن هذا الأمر لم يحسم بعد علما وأن هناك حديثا عن قرار الشاهد بعدم إمضاء تلك القرارات.
تعليقا على إمكانية تفويض من ينوبه في الهيئة للقيام بمهة دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد حتى يتم سد الشغور قال خالد العياري «الفصل 73 من المجلس الأعلى للقضاء واضح وصريح فقد نص على أن رئيس الهيئة هو من يدعو دون أن يذكر أو من ينوبه وبالتالي فهذه الصلاحية أصلية ولا يمكن فيها التفويض ولا مجال أيضا لاجتهاد الهيئة» موجها رسالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مفادها ضرورة إمضاء القرارات في اقرب الآجال خاصة وأن الفترة المحددة لدعوة المجلس للانعقاد شارفت على الانتهاء قائلا «نحن لم نرم الكرة في ملعب رئاسة الحكومة بل هي في ملعبها منذ البداية».