ولم تعد تفصلنا سوى أسابيع عن الذكرى الخامسة لثوة 14 جانفي لم نسترجع سوى القليل القليل من الأموال التي نهبت وحولت إلى بنوك خارج ارض الوطن.«المغرب» سلطت الضوء على هذا الموضوع.
صعوبات بالجملة تعترض الحكومة التونسية وحالت دون نجاحها في استرجاع ما نهبه بن علي وأصهاره من أموال وممتلكات وضعت في حسابات مشفرة بالإضافة إلى الجوانب القانونية التي عادة ما تصب في صالح المهربين الهاربين
منذ سنة 2011 تم إحداث لجنة استرجاع الأموال المنهوبة والمكتسبة بطريقة غير مشروعة وذلك طبقا للمرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس من نفس السنة، لجنة ضمت عديد الأطراف المتداخلة من وزارات وبنوك على غرار وزارة العدل، وزارة المالية، البنك المركزي ،وزارة أملاك الدولة وغيرها. انطلقت في سلك طريقها نحو استرجاع ما يمكن استرجاعه خاصة وان البلاد تحتاج إلى دعم عجلة الاقتصاد ،قامت بإرسال المئات من النيابات القضائية والوثائق لدعم الملفات القضائية اوالشكايات المرفوعة ضد بن علي وأصهاره بتهمة الاستيلاء على المال العام ولكن طريقها لم يكن سهلا واعترضنها عديد الصعوبات والعراقيل خاصة القانونية ،فترسانة التشريعات التي تعمل بها الدول التي توجد بها الأموال على غرار كندا وسويسرا وفرنسا ودول عربية مثل لبنان وقطر تختلف عن الترسانة
القانونية الموجودة في تونس وهو ما زاد من تعطيل الأمور سواء بالنسبة لاسترجاع الأموال أو لجلب المتهمين بتهريبها فعلى سبيل المثال هناك ملف وصلت فيه السلطات التونسية إلى اتفاق نهائي مع احد البلدان لتسلمها احد أفراد عائلة بن علي ولكن في الوقت البديل تم التراجع لأن المعني بالأمر طلب اللجوء السياسي أو قام باستئناف القرار وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر.أربع سنوات ومعركة استرجاع الأموال المنهوبة لم تحقق تونس خلالها نجاحات تذكر ما عدا المبلغ البسيط الذي تسلمته من دولة لبنان وبعض اليخوت.
المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد الوحيد ؟
في مارس 2015 انتهت المدة القانونية للجنة استرجاع الأموال المنهوبة والمحددة بأربع سنوات وهو ما طرح عدة تساؤلات في تلك الفترة هل سيتم إنشاء لجنة أخرى أم ما العمل؟ علما وان كل الملفات التي كانت في عهدة اللجنة القديمة قد تحولت إلى المكلف العام بنزاعات الدولة لتنضاف إلى ما له من التزامات مهنية يومية وهذا يضع مسألة حسن سير تلك الملفات في الميزان فحمل آلاف الملفات من المؤكد أن يكون ثقيلا على شخص واحد. نقطة تم التركيز عليها في مشروع قانون إحداث لجنة جديدة تعنى باسترجاع الأموال المنهوبة الذي لا يزال قيد الدرس منذ ماي المنقضي علما وأنه عرض في أول مرة على مجلس وزاري مضيق حيث تمت مناقشته وتقرر إعادته إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتعديله في جملة من النقاط المتعلقة بالصياغة على حد تعبير كمال الهذيلي في تصريح سابق للمغرب والذي أوضح أيضا ضرورة تعزيز قدرات مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة. السؤال الذي يطرح أيضا، متى ترى هذه اللجنة النور وقد مضى أكثر من سنة ونصف على انتهاء المدة النيابية للجنة السابقة.
ندوات ومؤتمرات وماذا بعد؟
تونس ليست الأولى التي تبحث عن استرجاع الأموال التي نهبت منها طيلة سنوات فهناك أيضا العديد من الدول العربية الأخرى على غرار مصر وليبيا فقد عقدت عديد الندوات الوطنية والدولية والمنتديات العربية من أجل تبادل الخبرات والخروج بتوصيات مهمة علها توصل إلى الطريق الصحيح ولكن يبدو أن المسألة لم تتعد مجرّد كلمات خطت وبقيت حبرا على ورق فلا شيء تغير ودار لقمان لا تزال على حالها. المتابع لهذا الملف وكذلك الشعب التونسي الذي رفع شعار «ديقاج» في وجه النظام ومسيريه وطالب باسترجاع مستحقاته يتبادر إلى ذهنه سؤال جوهري اليوم، ماذا تحقق من هذه الندوات وحلقات النقاش؟ ،لماذا لا نعدّل في الترسانة القانونية لتصبح تتماشى مع متطلبات المرحلة؟ومتى يردّ المال المنهوب؟ أسئلة بقيت دون إجابة .