انذاك رأت أن يتم إمضاء القائمتين معا طبقا للقانون المنظم للعملية، هذا الأمر احدث جدلا واسعا وخلف غضبا في صفوف عائلات الضحايا الذين عبروا عن استيائهم من طول انتظار هذه القائمة مستنكرين عدم إمضائها حتى تنشر بالرائد الرسمي علما وأنهم أطلقوا حملة تحت شعار «يا رئيس الجمهورية سيب القائمة الرسمية».
اليوم وبعد أن شارفت أشغال اللجنة المعنية عن الانتهاء من إعداد قائمة المصابين وذلك وفق ما أفادنا به توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية في تصريح سابق بأنه تم استكمال 23 ولاية وتبقت ولاية القصرين على اعتبارها تضم لوحدها 4000 ملف وهو ما يتطلب وقتا لفرزها وعرضها على اللجنة الطبية مؤكدا ان يتم الانتهاء منها في ديسمبر الجاري وبالتالي إحالة القائمة الأولية إلى الجهات المعنية آملا أن يحمل تاريخ 14 جانفي المقبل والموافق للذكرى الخامسة للثورة التونسية حدثا مميزا وهو إمضاء القائمتين ونشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لأن هذه العملية تفتح باب الطعن أمام المعنيين بالأمر ممن لم تقنعهم القائمتان.
وللتذكير فإن مطلب الإعلان عن القائمتين المذكورتين يعتبر قديما متجددا كما أن الرؤية القانونية التي ذهبت إليها رئاسة الجمهورية بأن يتم نشرهما معا لأن المرسوم ينص على ذلك لئن احترمتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية إلا أنها اعتبرت أن القانون لم ينص صراحة على هذه النقطة كما اثار صمت رئاسة الحكومة انذاك عدة تساؤلات وفي هذا السياق علق بودربالة في تصريح سابق» رئاسة الحكومة هي المسؤول الوحيد على الإذن بنشر القائمة بالرائد الرسمي ولكن هذه الأخيرة التزمت الصمت لا اعرف لماذا وكذلك لم يرد على الهيئة أي اتصال أو دعوى للاستفسار عن أي نقطة سواء من رئاسة الجمهورية أو من مجلس النواب».