دون أن يقوم بتلك المهمة لأنه حسب رؤية الهيئة فإنه لا بد أن يتم سد الشغورات في المناصب العليا المعينة بالصفة خاصة وأن هناك احتمالا أن يكون احدهم على رأس المجلس الأعلى للقضاء ،رأي خالفه عدد من الهياكل القضائية التي رأت من جهتها أن المجلس يمكنه أن ينعقد ما دام النصاب كاملا. هذا المشهد رسم ولا يزال في ظل صمت رئاسة الحكومة تجاه قرارات الترشيح التي قدمت لها من قبل الهيئة لاكسائها الصفة القانونية الأمر الذي جعل مسار المجلس الأعلى للقضاء يعرف منعرجا وصف بالخطير.
وللتذكير فإن رئيس محكمة التعقيب سابقا خالد العياري وبصفته أيضا رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خرج في آخر يوم تقاعده عن صمته وقال بان هناك قرارا للتمديد له في منصبه ولكن تدخلت جهة وصفها بالكبيرة لم يذكر اسمها للحيلولة دون ذلك وفق ما اعلمه وزير العدل الحالي الذي نفى كل تلك التصريحات وعبر عن استيائه لطلب العياري التمديد الذي تقرر عدم العمل به لتكريس مبدإ تكافؤ الفرص.
متى تحسم الخلافات؟
عادة يقال بأن الصمت عن الإجابة هو علامة الرضا ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك في هذه الحالة فرئيس الحكومة يوسف الشاهد ومنذ تلقيه مراسلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بتاريخ 21 نوفمبر المنقضي والتي طالبته فيها بالتسريع في اكساء قرارات الترشيح الصبغة القانونية لارتباطها الوثيق بمسألة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء لم يحرك ساكنا ولازم الصمت إلى حد كتابة هذه الأسطر ولكن التأويلات لم تذهب بأن صمته يعني موافقته على إمضاء تلك القرارات بل على العكس فهي تتجه اغلبها إلى أن الصمت علامة الرفض في انتظار التأكيد أو النفي. هذه ......