وفق قراءات عديدة ،وزارة العدل بوصفها الجهة المشرفة قات بصياغة مشروع قانون 79 لتقيح قانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات وذلك منذ 20 ماي 2015 وتم إيداعه بمجلس نواب الشعب منذ 31 ديسمبر من نفس السنة بعد مروره بالمراحل المعمول بها. منذ أيام تعهدت به لجنة التشريع العام ووضعته على طاولة النقاش ولكنها اصطدمت بجملة من الثغرات مما جعلها تعيده إلى الوزارة المذكورة لإعادة النظر فيه. «المغرب» أرادت رصد موقف أصحاب ما يسمى بمبادرة «السجين 52» باعتبارهم طرفا في الموضوع ممثلين عن المجتمع المدني.
وبالرجوع إلى لغة الأرقام فقد بلغ عدد الموقوفين من اجل مسك واستهلاك المخدرات في السجون التونسية وفق الإحصائيات المتوفرة 8آلاف موقوف من بين 25 آلف سجين وهو ما يمثل ثلث السجناء كما أن الفئة العمرية الأكثر تضررا من هذا القانون تتراوح بين 18 و29 سنة وهي تمثل 60 % من عدد الموقوفين بسبب المخدرات.
«مع إرجاء النظر ولكن»
بعد سنة من إيداعه لدى مجلس نواب الشعب خرج مشروع قانون 79 لتنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 1992 الى النور اذ تعهدت به لجنة التشريع العام ووضعته على طاولة النقاش منذ 3 جانفي الجاري ولكن سرعان ما توقفت عن استكمال النقاش بعد أن اعترضتها عديد الإشكاليات على مستوى المفاهيم والأحكام وعلى خلفية ذلك قررت اللجنة المذكورة مطالبة الجهة المعنية أي وزارة العدل بمراجعة تلك الوثيقة في الوقت الذي تستكمل فيه اللجنة بقية المراحل وهي سلسلة السماعات للجهات المعنية علما وأنها قد استمعت منذ.....