وذلك على جميع المستويات التشريعية ووضع استراتيجية عمل واضحة لتحقيق النتائج المرجوة. كل خطوة نحو الأفضل تستوجب ترسانة قانونية قوية لبناء المسار على أسسه السليمة ،الحكومة سنت مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد وأودعته في قبة باردو أي مجلس نواب الشعب إذ انطلقت مؤخرا لجنة الحقوق والحريات في مناقشته فصلا فصلا وذلك بعد إجراء سلسلة من السماعات للأطراف المتداخلة في الموضوع .هذا المشروع يبدو أنه يعاني من عديد الهنات حدثنا عنها محمد العيادي قاضي إداري وعضو في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وللتذكير فقد تم منذ التاسع من ديسمبر المنقضي توقيع ميثاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. خطوة لاقت بدورها ردود أفعال مختلفة بين المرحب بها والناقد لها خاصة من حيث عدم استشارة عدد من ممثلي المجتمع المدني في صياغة الميثاق.
المبلغ بين الواجب و«الهرسلة»
تزامنا مع مناقشة مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد وما له من اهمية في القطع مع مثل هذه الممارسات رأت كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمة انا يقظ بالاضافة إلى نظيرتها بوصلة أن تتوحد وتنتج وجهة نظر ورؤية مشتركة لهذا المشروع وما يمكن إدخاله من تعديلات في جملة من النقاط حتى يصبح متماشيا مع متطلبات المرحلة وقد خرجت هذه الندوة التي انتظمت للغرض تحت عنوان الحرب على الفساد تبدأ بضرورة حماية المبلغين بسلسلة من التوصيات أهمها تحديد المفاهيم وضبطها بما يجعلها كفيلة بحماية المبلغ ومكافحة الفساد وضرورة منح المبلّغ حرية اختيار الجهة التي يتجه إليها للتبليغ وضمان آليات الحماية له كما يجب أن تتسع قائمة الأشخاص المشمولين بهذا القانون حتى تتلاءم مع المعايير الدولية لتشمل كلّا من المبلغ والضحية والشاهد .....