أداء اليمين بالنسبة لأعضاء الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب كان في ماي 2016 أي بعد تنصيبهم بشهرين تقريبا والحال أن القانون المنظم لها جاهز منذ 2013 ولكن التأسيس لم يكن على قواعده السليمة ليكون قدرها الانتظار إلى أن تتحول الوعود إلى واقع ملموس.
الإرادة السياسية في الميزان
أمام الوضع الذي تعمل فيه الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لم تبق مكتوفة الأيدي بل قام أعضاؤها بتوجيه المراسلات اللازمة للجهات الإدارية والحكومية الرسمية وقد تم إعداد خطة عمل من قبل وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية برئاسة كمال الجندوبي آنذاك على أساس أن يتم في سبتمبر 2016 إعداد كل ما تتطلبه الهيئة من أمر التأجير والتنظيم الهيكلي وبروتوكول للتعامل مع كل الوزارات ولكن في جويلية 2016 أصبحت الرؤية غير واضحة وغابت بوادر حسن النية في التعامل مع الهيئة وفق ما صرح به الأعضاء إلى درجة أن ملف هذا الهيكل اتلف ولم يعثر عليه لدى الجهات المعنية فكل طرف يرمي الكرة في ملعب غيره والحقيقة غابت هي الأخرى وسط الزحام. مشهد استنتجت منه الهيئة بأن الإرادة السياسية لميلاد هذه الهيئة بكل المقاييس مفقودة ولا يراد لعديد الحقائق ان تكشف علما وان الهيئة يمكنها التوصل إلى إثباتات بخصوص التعذيب وذلك بإطلاعها على التقارير والملفات وهو ما لم يرض أطرافا أخرى». من بوادر التسويف أيضا وفق ما صرح به لطفي عز الدين احد الأعضاء صلب الهيئة هو اللقاء الذي جمعهم أول أمس بوزير العلاقات مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية إذ وصفه بالفضفاض حول سعي الحكومة لتسريع إصدار الأوامر».
ميزانية 2017 في فيفري المقبل
مسألة الميزانية المرصودة للهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب بدورها مطروحة للنقاش إذ وصفت حميدة الدريدي رئيسة الهيئة التسبقة التي قدمت بعنوان ميزانية 2016 والمقدرة بــ200 ألف دينار تنم عن.....