«شبه شلل للمحاكم والقضاة»

تداعيات ونتائج لا تحصى ولا تعد واقل ما يقال في ابسطها انها خطيرة وهي «تعطيل ارساء المحكمة الدستورية وما لها من دور مهم بالإضافة إلى أن المحاكم اليوم في شبه شلل ،قضاة القطب القضائي المالي يسميهم مجلس القضاء العدلي أصبحوا اليوم في وضعية غير قانونية وعملهم مشوب بالبطلان منذ 29 ديسمبر المنقضي» حسب ما صرح به الهادي القديري الذي قال أيضا « قضايا الإرهاب منذ غرة مارس المقبل ستصبح مجمدة ولا يمكن النظر فيها لأن القضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ،قاضي دائرة الإرهاب الاستئنافية يتقاعد نهاية الشهر المقبل ولم يتم تعيين من ينوبه وهي اليوم مهمة المجلس،الدوائر المتخصصة أيضا قضاتها يسميهم المجلس»هذا وختم القديري بالقول»الهياكل التي تتسبب في شلل المرفق سواء نقابة أو جمعية لا خير فيها ومصيبة الدهر إضراب القضاة».