لا يترك انهيار حركة نداء تونس خيارات عديدة أمام مؤسسه وأذرعه اليمنى، فالحركة التي عجزت عن الخروج من أزمتها طوال سنة ونصف باتت تمثل ثقلا على الماسكين بالسلطة، فرئاسة الجمهورية والحكومة تفتقد أن لحزب سياسي يدعمهما، نقيصة أدركتها رئيس

ربما توقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد ان ترتفع بعض الأصوات الناقدة لمشروع قانون المالية لسنة 2017 من داخل حزبه لكنه لم يكن ليظن أن الكتلة البرلمانية التي يستند إليها (كتلة النداء) ستنقسم وتبرز أصوات عدة فيها تدعو الى إسقاط القانون، دعوة باطنها

تتبع السلطات السياسية في تونس و الولايات المتحدة الأمريكية الصمت كحلّ لتجنب الإقرار أو نفي ما نشرته صحيفة «الواشنطن بوست» عن مصدر عسكري أمريكي باستعمال جيش بلاده لقواعد عسكرية تونسية لإقلاع طائرات دون طيار «الدرون» لمهام المراقبة والاستطلاع في ليبيا.

السياسة كما الحرب من يحسن التخطيط والتحرك تكون الغلبة له وان كان الأضعف على الورق، شريطة ان يعلم جيدا مكامن الضعف ونقاط القوة لديه ولدى خصمه، و معرفة الأرض التي يقف عليها. عناصر يبدو ان حكومة الشاهد أخذتها بعين الاعتبار وهي تعد إستراتيجيتها

وضعت حكومة الشاهد كلّ بيضها في سلة مشروع قانون المالية لسنة 2017 وتراهن على تمريره دون تعديلات قد تمس من التوجهات الكبرى فيه، لذلك كانت حريصة على حشد دعم نواب الأغلبية في البرلمان لمشروعها بل وطلب عدم المساس من الركائز الثلاث في المشروع

رفعت حكومة يوسف الشاهد راية الحرب علي الفساد، في خطابها السياسي وظلت تردد مقولات مكافحة الفساد وضرب يد المفسدين إلى اليوم، لكن الحرب لا تخاض بالكلمات مهما علا شأن الكلمات، فهي تظل حبرا إن لم تطبق على ارض الواقع عبر مؤسسات وهيئات تحارب الفساد وتحدّ منه

جاء قرار وزارة المالية بتجميد الأرصدة البنكية لجمعية “حماية واحات جمنة” والتاجر الذي اقتني المحصول، كعنصر توتير للمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى حل يضمن حقهما، فالحكومة التي تتمسك بانها لا تعارض نموذج الادارة الذاتية في جمنة بقدر ما تعارض تقوي

الضغط بكل السبل والوسائل علي حكومة الشاهد للتراجع عن الإجراءات الجبائية الجديدة من قبل هياكل المهن الحرة، يبدو انه يصب في صالح الحكومة لا ضدها، فهي وبعد الاضراب العام للمحامين لاتزال متمسكة كما يصرح اعضاؤها برفض التراجع بل والتفاوض علي هذه النقطة مع الغاضبين

بعد ازمة النداء وكتلته، لم يبق غير حركة النهضة وكتلتها لانتظار ما ستعلن عنه من موقف بشان مشروع قانون المالية لسنة 2017، لكن الحركة التي نظر مكتبها السياسي في القانون لم تعلن بعد موقفها الذي ظل قائما على انتظار ما ستحمله مفاوضات الحكومة من تطورات

معارك كسر الأصابع ورفع مقولات «ثورية» هما السمة التي تنطبق على اغلب تعليقات الهياكل القطاعية في علاقة بمشروع قانون المالية لسنة 2017. قانون يدرك الجميع ان عقبته الوحيدة هي قبول الاتحاد العام التونسي للشغل بتأجيل زيادة الأجور تحت اي مسمى أو توافق مع حكومة الشاهد.