وبذلك كانت تصريحاتها ومواقفها من هذا الملف تعكس خيارات الحركة وسياستها في ملف يعتبر شأنا داخليا لها بامتياز تسعى من خلاله الى كبح جماح غضب أبناؤها في سنوات الجمر بمنحهم «الجزرة».
لم تتوقف الصفحة الرسمية لحركة النهضة على شبكة التواصل الاجتماعي يوم امس عن نشر مقتطفات من حوار أدلت به يمينة الزغلامي، نائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، خاصة القسم المتعلق بملف العفو التشريعي العام.
ملف أدارته الزغلامي، بتوجيهات من قيادات الحركة منذ 2012 تاريخ تقلدها منصب رئيسة لجنة الشهداء وجرحى الثورة بالمجلس التأسيسي، لجنة يعاب عليها انها ركزت أشغالها على ملف العفو التشريعي العام وأهملت بقية الملفات، رغم تشديد الزغلامي يومها وألان على ان اللجنة لم تقع في هذا.
بل تشن الزغلامي هجوما على من يقلل من اهمية ملف العفو التشريعي العام، على غرار ما اتته يوم امس في حوار للإذاعة الوطنية قالت فيه ان «الملف حقوقي» ويجب ان يدار بهذه الكيفية بعيدا عن التشويهات وحصر الأمر في التعويضات المالية.
تعويضات تطالب بها الزغلامي لضحايا القمع وتعتبر ان «المناضلين» من حقهم التعويض وجبر الضرر الذي طالهم خلال سنوات الدكتاتورية، فهذا لا يعيبهم في شيء كما يريد البعض ان يقدم وفق ما تعلنه وتضرب عليه الأمثال، على غرار معاناة أبناء «المناضلين» من النعوت التي توجه الى اهلهم بانهم فئة «المتمتعين بالعفو التشريعي العام» وهي تعني الحاصلين على تعويضات مالية وانتداب في الوظيفة العمومية منذ 2011.
الزغلامي من حيث لم تدر قدمت بشكل جلي تصور حزبها لمعالجة ملف العفو التشريعي العام، فهو ملف اساسي في خلق اسقرار صلب حركة النهضة ومنع التصعيد خاصة من قبل مجموعة العفو التشريعي بالحزب الذين «تمردوا» في اكثر من مناسبة وتسببوا في حرج سياسي للحركة. فهي ومنذ 2012 تحاول جاهدة ان تزيل الصورة الذهنية عنها لدى الراي العام الذي ربطها بالتعويضات المالية واستعمل مصطلحات عدة منها «الغنمية» في وصف سياسة الحركة في تجربة الحكم.
نعوت عدة نفتها الزغلامي في حوارها لكنها أكدت في تبريرها ودفاعها عن كيفية ادارتها للملف، فالمتمتعون بالعفو التشريعي العام ليسوا كلهم من النهضة بل من القوميين واليساريين، والتعويضات لا تقتصر على الاموال وهذا يقترن برفضها شيطنة المتمتعين بالعفو التشريعي العام وإهانتهم لحصولهم على تعويضات وجبر للضرر.
الدفاع عن الملف وعن التعويضات المالية يتخفى في ثنايا الخطاب المعلن من قبل القيادية بالحركة التي ترفض الشيطنة ا وان يظل الملف حزبيا، فالزغلامي تريد ان يصبح الملف شأنا وطنيا ولهذا دعت رئاسات الجمهورية و الحكومة والمجلس لتبني الملف الذي يستوجب اهتماما من قبل الجميع لحل ما علق فيه.
فالمسائل العالقة عديدة وحلولها تنطلق من ان تتقدم هيئة الحقيقة والكرامة بجرد لإعمالها في إطار جبر الضرر للضحايا، وهذا يقترن بأملها في ان «يعطي صندوق الكرامة رد الاعتبار»، تلميح يتجنب التصريح والقول ان هيئة الحقيقة والكرامة مطالبة بصرف التعويضات التي يراد لها ان تضمن «رد الاعتبار».
عند هذا الحد يتقلص دور الزغلامي ويفسح المجال لرئيسها لادارة الملف، فرئيس الحركة راشد الغنوشي الذي ظل متجنبا الخوض علنا في هذا الملف في السنة الاخيرة، توسعت قاعدة تحركاته لغلق الملف بما يضمن له صمت الغاضبين في الحركة.