ليصبح القرار نهائيا. فهذه الأحزاب باتت تدرك أن حظوظها في الفوز بالانتخابات البلدية مرتبة بتجمعها معا، وانها دون ذلك مهددة بتكرار ما حدث في الانتخابات الجزئية بالمانيا.
لا تعلن جبهة الأحزاب العشرة الكثير عن دوافع قرارها الذهاب الى الانتخابات البلدية بقائمات مشتركة ولا كيفية تحقيق هذا، فقط هي تكتفي بالاعلان عن انها اتفقت في اجتماعها يوم امس بمقر حزب البديل التونسي على انها ستخوض الانتخابات في قائمات موحدة، لم يحدد لها اسم او شعار.
هذا القرار الذي اعلن عنه في بيان من ثلاث نقاط خطط للانتخابات البلدية، سواء الاشارة الى اهميتها، او التاكيد على ضرورة مشاركة المواطنين فيها، والاهم اعلان الاحزاب العشرة قناعتها بان مواجهة تحديات الحكم المحلي لا تكون الا في اطار عمل موحد.
هذا العمل عبر عنه بالقائمات الموحدة، التي ستخوض الانتخابات البلدية في 350 دائرة وستقدم اكثر من 7200 مرشح باسم جبهة الاحزاب العشرة، هؤلاء يشير البيان الى ان تركيبتهم لن تقتصر على الاحزاب العشرة وهي البديل التونسي وحركة مشروع تونس وافاق تونس وحزب المبادرة وحركة تونس اولا والجمهوري والمسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب المستقبل واللقاء الديمقراطي.
بل ستفتح للشخصيات الجهوية والمستقلين، وهو ما اكده ايضا جنيدي عبد الجواد، المنسق العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الذي شدد على ان القرار هو قائمات تضم ممثلي الاحزاب العشرة وشخصيات مستقلة ووجاهات محلية، في اطار رؤية تبحث عن تقديم «قائمات مواطنية».
هذه الرؤية التي تدمج ما بين الشخصيات الحزبية والمستقلة هدفها ضمان اكثر من نقطة، فالاحزاب العشرة التي تشابهت مواقفها وتصريحاتها بعد الانتخابات الجزئية في ما يتعلق بالفشل الانتخابي واسبابه وتقييم تداعيتها، تشترك ايضا في قناعة مفادها انها وان تمكنت من خوض الانتخابات البلدية في الدوائر 350 بمفردها فلن تحقق نتائج اجابية.
هذه الخشية دفعتها الى البحث عن تحالف انتخابي، كان الحديث عنه قبل 6 اشهر يتسم بالمراوغة والتلاعب بالكلمات، ففي النقاشات الاولى تقدمت الاحزاب «الاكبر» نسبيا بمقترح الذهاب الى الانتخابات في اطار استراتيجية ثلاثية، تقوم على المشاركة بقائمة جبهوية، وقائمات حزبية، ودعم قائمات مستقلة، على ان يقع التحالف لاحقا بعد الانتخابات.
قراءة عبر عنها الكثيرون وروجوا لها على اعتبارها الخيار الامثل في ظل القانون الانتخابي الحالي، لكن «زلزال» الانتخابات الالمانية وفشل الاحزاب في الفوز بالمقعد اضافة الى ضعف نسب المشاركة كل ذلك اعاد خلط الاوراق وحسابات الجميع.
حسابات تنطلق من ان موعد الانتخابات الذي يصادف الـ6 من ماي القادم، يجعل الرزنامة ضيقة عليهم، فهم مطالبون بان يتقدموا خلال اسابيع ثلاثة قادمة بقائماتهم الانتخابية، وهو ما كشف عدم جاهزيتهم له ولا قدرتهم التنظيمية والبشرية على القيام به.
وقائع جعلت التحالف الانتخابي هو الخيار الوحيد المتاح امامهم، حتى وان لم يقع تحديد شكله او كيفية صياغة القائمة الانتخابية والنسب والتوزيع- الا ان جلهم يتفق على ان الرهان او اسباب الخلاف منحصرة في قرابة 30 بلدية، بلديات مراكز الولايات وبعض البلديات الاعتبارية.
ما عدى ذلك فالرهان عليها او التنافس سيكون اقل تحت قاعدة ان من له أنصار ومرشحين له الأولوية، مالا يهم الأحزاب العشرة هو كيفية إدارة الملف بينهم، في ظل تباين أحجامه وأوزانه، لكن هذا لن يؤدي الى الصدام او فض التحالف فما يضغط على الاحزاب العشرة ويدفعها هو خشية نتائج سلبية، يبدو ان قراءتها تقول ان تفاديها مرتبط بالعمل الجبهوي.