من ينتظر انفراج الازمة السياسية في تونس لن يجنى من انتظاره غير «خفي حنين». لا جديد يبشر بان الخصوم قد أدركوا

تعددت الازمات في تونس بين سياسية ومالية وصحية...الخ وباتت عصية على العد ، إلا انها لم تكن كافية للفت انتباه

تلج أزمة التحوير الوزاري اسبوعها الخامس. على وقع استعداد حزام الحكومة للنزول الى الشارع مع بداية تصدع أصابه وانتظار رد رئاسة الجمهورية

لا ترغب رئيسة الدستوري الحر عبير موسى في ان ينافسها اي كان على تزعم جبهة «خصوم» الاسلاميين وأساسا النهضة وتعتبر أنها الطرف الوحيد الجاد والصادق

اقترب الاسبوع الرابع لازمة التحوير الوزاري من نهايته وباقترابه باتت الاطراف المتناحرة تدرك استحالة استمراره الى ما لا نهاية،

نقترب من انتهاء شهر على مصادقة البرلمان على التحوير الوزاري وانتقال الازمة السياسية الى مربع الأزمة المؤسساتية والدستورية، ولازال الفرج

لا يختلف عاقلان في ان الاوضاع العامة بالبلاد التونسية بلغت مرحلة من التأزم والخطر ينذران بأننا على ابواب

دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه «المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة».

يبدو ان انفصال الفاعلين السياسين في البلاد عن الواقع المعاش المتأزم يجعلهم منشغلين بـ«تناحرهم» عوضا عن الانتباه إلى مؤشرات الخطر الذي بلغناه.

مرت ثلاثة اسابيع منذ ان منح مجلس النواب بتاريخ 26 جانفي الفارط الثقة للتحوير الوزاري. وقد حمل كل يوم مر منذ ذالك التاريخ