في خطابه للشعب التونسي أمس: رئيس الجمهورية يرسم خارطة الطريق ويضبط المواعيد السياسية

رسم الرئيس في كلمته الموجهة امس للشعب التونسي خارطة طريق تنظم المواعيد والاستحقاقات السياسية، 6 قرارات أعلن عنها قيس سعيد

تنتهى بانتخابات تشريعية في 17 من ديسمبر 2022 بعد وضع الدستور الجديد الذي سيقع استفتاء الشعب بشأنه في 25 جويلية القادم.

اختار رئيس الجمهورية ان يطيل في مقدمة كلمته الموجهة للشعب ليعيد على مسامع من استمع إلى خطابه ما سبق له أن تحديث عنه بإطناب في مناسبات عدة، منها اسباب اعلانه عن الاجراءات ألاستثنائية كالوضع السياسي والوبائي الذي عاشته تونس قبل 25 جويلية الفارط ونجاحه في تامين اللقاح وأخيرا تعمده التريث ليقوم بالفرز بين الوطنين ومن يطمعون في المناصب دون اغفال نقطة تصحيح مسار الثورة والتاريخ.

مقدمة افاض فيها الرئيس بالحديث عن الماضي وعن الانفجار الثوري والفرز وغيرها من المواقف التي اعلنها في عدة كلمات توجه بها للتونسين في مجالس وزارية او في لقاءاته مع شخصيات عديدة، لكنه في كملته امس تحدث لأول مرة عن موقفه من مبادرة اتحاد الشعل التي اعتبرها بمثابة الاصطفاف في خيارات غير شعبية ولم يفته تقزيم الخيار بقوله ان من يدعو لصف ثالث «ان ارادوا فل يزيدوا صفا رابعا وخامسا» اما هو فان الصف الوحيد الذي ينتهمي اليه هو صف الشعب ضد من نكل به.

ليعلن اخيرا عن قراراته وإجراءاته التي رسمت سقفا زمنيا للعودة للوضع الطبيعي، وأول اجراء هو مواصلة تجميد صلاحيات واختصاصات المجلس النيابي الى تاريخ انتخاب مجلس جديد. ثانيا الاعلان عن تنظيم استشارة شعبية تنطلق من يوم 1 جانفي 2022 وهنا اشار الرئيس ان الاستشارة ستقسم الى استشارة عبر الوسائط الحديثة وأخرى مباشرة..

اذ وقعت وفق كلمته الانتهاء من صياغة الاسئلة التي ستوجه للمشاركين في الاستشارة بهدف ان تكون واضحة ومختصرة تقدم عبر تقنيات قال انه وقع تأمينها واخذ الاحتياط اللازمة لضمان نزاهتهما بالاضافة الى الاستشارة المباشرة في كل معتمدية وتختتم في 20 مارس 2022.

هذا على ان تتولى لجنة سيتم تحديد تركيبة اعضائها وتنظيم اختصاصاتها لتتولى عملية التاليف بين المقترحات والإجابات المقدمة في الاستشارة الوطنية على ان تنهي اعمالها قبل جوان القادم، ليقع عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها من الاصلاحات على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية القادم. ليشير الرئيس انه من بين الاصلاحات التي ستعرض قانون الانتخابات الذي سيهيئ لعقد انتخابات تشريعية في 17 من ديسمبر القادم.

في الاثناء سيقع وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق تصور الرئيس في 2011 واخيرا محاكمة كل من اجرم في حق الدولة والشعب وحث القضاء على ان يقوم بوظيفته في اطار الحياد التام.
سبع اجراءات اعلنها الرئيس انتهت بدعوته للشعب الى تحمل المسؤولية والحذر من المناوئين الذين دأبوا على الكذب والافتراء والمكر. اجراءات رسمت خارطة طريق واضحة المعالم إذ تعلق الامر بالاجال والمواعيد التي ستنطلق من 1 جانفي وتنتهي في 17 ديسمبر 2022 ومعها ستتحدد ملامح تونس ومستقبلها الذي يري الرئيس ان يرسمه وفق تصوره.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115