بالخطوط التونسية إلى عقد اجتماعات عامة ورفع درجة اليقظة والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عما وصفته "دفاعا عن وحدة المرجعية القانونية وعن الحقوق التاريخية للأعوان والإطارات".
أكدت الجامعة العامة للنقل دفاعها عن المؤسسة الموحدة وعن منطق العدالة وعن كرامة العمل ، ياتى ذلك أمام ما اعتبرته تطورات خطيرة يشهدها مجمع الخطوط التونسية وما رافقها من توجهات أحادية تمس جوهر المنظومة التعاقدية والعلاقات المهنية .
وعبر المكتب التنفيذي للجامعة عن قلقه العميق واستنكارها الشديد لمحاولات فرض مسارات موازية خارج الإطار الجامع المتمثل في النظام الأساسي للمجمع .
وأفادت الجامعة في بيان لها ان ما أقدمت عليه الإدارة العامة للخدمات الأرضية من إصدار ما سمى باتفاقية مؤسسة خطوة ذات انعكاسات خطيرة وفق تعبيرها من شانها تفكيك وحدة المرجعيات القانونية داخل المجمع وفتح الباب امام تفاوت الحقوق وضرب مبدأ المساواة وبين أبناء المؤسسة الواحدة والأخطر من ذلك ان هذا المسار يتناقض صراحة مع ما تم الاتفاق عليه بمحاضر رسمية ممضاة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور وزارة النقل التي أكدت بوضوح على ان معالجة الإشكاليات العالقة داخل المجمع تمر حصريا عبر تحيين النظام الأساسي في إطار تشاركي جامع وليس عبر إحداث نصوص موازية تفرغ الاتفاقات من محتواها.
وشدد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل على ان ما يحصل ليس مجرد خلاف تقنى او إجرائي بل هو خيار سياسي في إدارة العلاقات الشغلية وخيار ستكون له كلفة اجتماعية و مؤسساتية باهظة اذ تواصل ، وتبعا لذلك حملت الجامعة الإدارة العامة للخطوط التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا التوجه ودعت الى التراجع الفوري عن كل الاجراءات الأحادية وجددت تمسكها المطلق بوحدة الاطار القانوني داخل المجمع ، وطالبت بإطلاق مسار جدي لتحيين النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية وشفافة ، داعية كافة النقابات الأساسية بالخطوط التونسية إلى عقد اجتماعات عامة ورفع درجة اليقظة والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عما وصفته "دفاعا عن وحدة المرجعية القانونية وعن الحقوق التاريخية للأعوان والإطارات".