تعيش البلاد اليوم على وقع «لحظتين» سياسيتين، الاولى هي الخامس والعشرين من جويلية تاريخ تفعيل الفصل 80 من دستور 2014،

في 22 من سبتمبر الجاري دخلت البلاد في مرحلة الاحكام الانتقالية التي عززت موقع رئيس الجمهورية في منظومة الحكم

مع مرور الساعات منذ صدور الامر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 و-الذي يمكن ان يختزل في وصفه بـ«الاحكام الانتقالية»-

اصدرت رئاسة الجمهورية مساء امس بلاغا مقتضبا أعلنت فيه عن اصدار الرئيس قيس سعيد لأمر رئاسي متعلق بالتدابير الاستثنائية نشر لاحقا

يجيد الرئيس قيس سعيد مخاطبة «الجماهير» الغاضبة ومغازلتها بما يظن انها تريد سماعه وذلك بالحديث عن «الثورة» وانفجار

اختار الرئيس قيس سعيد ان يقدم صورة اولية عن خطته المتعلقة بادارة البلاد والخطوات القادمة له عبر كلمة له القاها في ولاية سيدي بوزيد

كان الحدث امس مشاركة مئات التونسيين في مظاهرة دعت اليها منظمات وجمعيات للمطالبة بـ«العودة إلى المسار الدستوري» ورفض اجراءات 25

صدرت أول أمس نشرية المعهد الوطني للإحصاء لتقدم مؤشرات احصائية عن الاشهر السبعة الاولى من سنة 2021، وقبلها بساعات

تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه باساتذة القانون الدستوري عن الكثير من النقاط لعل ابرزها ان الطريق لديه واضح وانه لا يعاني

منذ 25 من جويلية 2021، كان جليا ان الرئيس قيس سعيد يتحرك لتهيئة المناخ السياسي في البلاد ليكون ملائما لخطواته القادمة