المؤسسة التشريعية الأوروبية - من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار- في علاقة بقراءتهم للتطورات السياسية في تونس والتي يعتبرونا مؤشرا على "نزعة استبداد" .
ففي جلسة يوم أمس الخميس التي خصصت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل من تونس وإيران وكمبوديا، تمت مناقشة الملف التونسي تمهيدا للمرور الى عملية التصويت على قرار غير إلزامي للاتحاد الأوروبي أو دوله، يدين حملة الايقافات وسياسة السلطة التنفيذية التونسية في مجال حقوق الانسان وحرية الصحافة والتعبير. ليقع التصويت في جلسة البرلمان لفائدة القرار وذلك بموافقة 496 صوتاً، واعتراض 28، وامتناع 13 نائباً عن التصويت. مما يعكس شبه إجماع صلب المؤسسة التشريعية الأوروبية على اختلاف التوجه الفكري والسياسي بين الأعضاء على إدانة سياسات السلطة التنفيذية وخياراتها الأخيرة التي من أبرزها حملة إيقافات طالت عددا من قادة المعارضة والمدير العام لإذاعة "موزاييك " .
واثر عملية التصويت صدر بيان عن نواب البرلمان الأوروبي دعا الى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لوزارتي العدل والداخلية في تونس، معللا ذلك بـ"تدهور" وضع حقوق الإنسان في البلاد.وضع فصله البيان بعد الإعراب عن قلق المؤسسة الأوروبية عما أسمته "استغلال" الرئيس قيس سعيد للوضع الاجتماعي والاقتصادي للانحراف بمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقد وصف البيان السياسات الأخيرة للسلطة التونسية بأنها تشير الى وجود "نزعة استبدادية" لدى السلطة التنفيذية التونسية من ذلك توظيف السلطة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة لتبرير استهدافها للقضاء و للمعارضة وللمجتمع المدني ولوسائل الإعلام التونسية. مع التنديد بما اعتبرته انحراف السلطات في تونس نحو الاستبداد ولم يكن ذلك فقط ما تضمنه البيان الصادر عن جلسة البرلمان الاوروبي بل تضمن ايضا طلبا مباشرا بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والقضاة والمحامين والنشطاء السياسيين والنقابيين، واحترام حرية التعبير، وفقاً للدستور التونسي والمعاهدات الدولية.كما دعا البرلمان السلطات التونسية إلى إطلاق جميع من وصفهم بـ"المعتقلين تعسفيا" والى احترام حرية التعبير، وهنا حثّ أعضاء البرلمان الأوروبي السلطة التونسية على وقف حملتها "القمعية". وتضمن البيان طالب موجها الى المفوضية الاوروبية يدعوها الى وقف برامج دعم الاتحاد الأوروبي الموجهة لوزارتي العدل والشؤون الداخلية. كما تمت مطالبة جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد ، وكل الدول الأعضاء بالاتحاد بإدانة علنية لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس بشكل علني.
