قررت مؤخرا تاجيل موعد التصريح بالأحكام إلى الأسبوع المقبل.
للتذكير فإن المجلس الجناحي قرر محاكمة النقابيين سالفي الذكر بحالة سراح وذلك في جلسة يوم الجمعة 24 فيفري المنقضي. تتمثل أطوار القضية في شكاية كانت قد تقدمت بها وزارة النقل ضد الكاتب العام للجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل وخمسة عشر نقابيا معه وذلك على خلفية الاضراب الذي تم تنفيذه أواخر شهر ديسمبر الماضي كذلك الوقفة الاحتجاجية في القصبة وداخل مقر وزارة النقل وقد اعتبر ما حدث مساهمة في تعطيل حرية العمل من خلال اقتحام مكتب الوزير وتعطيل المصعد وقد تعهدت المحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في الملف وعهدت قاضي التحقيق الذي قرر بعد سماع المحالين على انظاره ان تتم محاكتهم بحالة سراح أمام المجلس الجناحي و في جلسة 10 مارس الجاري تم الترافع من قبل لسان الدفاع عن النقابيين وتقرر حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 15 مارس ولكن تم التمديد بيوم ثم التمديد ثانية إلى الأسبوع المقبل وتحديدا إلى تاريخ الاربعاء 22 مارس الحالي.