ملف الموقوفين من أجل استخدام صفحات مشبوهة للتحريض على مؤسسات الدولة: اليوم انتهاء مدة الاحتفاظ الثانية في انتظار القرار

كل حسب اختصاصه من أبرزها الأبحاث التي يباشرها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة واستعمال صفحات مشبوهة للتحريض على مؤسسات الدولة والتي أسفرت الأبحاث الأولية فيها عن إيقاف الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة وأربعة آخرين.
للتذكير فإن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت مؤخرا بيانا لها كشفت فيه عن اذن النيابة العمومية باريانة بالإحتفاظ باربعة أشخاص مُنتمين لأحد الأحزاب السّياسيّة وذلك على خلفية ارتباطهم باستخدام صفحات مشبُوهة على مواقع التّواصل الإجتماعي دأبت على تأليب الرّأي العام والتّحريض على مُؤسّسات الدّولة ونشر الإشاعات مُقابل تبييض أشخاص شملتهم الأبحاث في قضايا فساد وتآمر على أمن الدّولة.
هذا واوضحت الداخلية أن الأبحاث لا تزال متواصلة قصد إماطة اللثام عن كلّ من يقف وراء التحريض ونشر الإشاعات وعن جميع المتورّطين في هذه الأفعال المُجرّمة. وبعد أن تم ايقاف الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة ومن معه تم توجيههم إلى فرقة الأبحاث في الجرائم الإرهابية ببوشوشة وبعد الاحتفاظ بهم واحالة الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بأريانة ارتأت ان تتخلى على ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظرا لتأكد صيغته الارهابية. هذا وقد تقرر التمديد في الاحتفاظ بهم على ذمة الابحاث لمدة خمسة أيام اضافية علما وانه قد تم إجراء مكافحات قانونية بينهم وعلى ضوء ذلك ستقرر النيابة اليوم الجمعة 17 مارس الجاري ما تراه مناسبا من اجراءات إما ان تأذن بالتمديد مرة أخرى في الاحتفاظ بالمشتبه بهم طبقا لما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال أو إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق لاستنطاقهم واتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم.
تجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في ملف قضية الحال لا تزال متواصلة وبالتالي فإن الكشف عن مشتبه فيهم آخرين أمر وارد