ذكرى إصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالإعفاءات: قضاة يحتجون ،مطالب بتنفيذ الأحكام و منع الصحفيين من دخول المحكمة

اعفى بمقتضاه اكثر من خمسين قاضيا وقاضية وقد أثارت هذه الخطوة جدلا كبيرا وغضبا في صفوف اهل القطاع وكثير من المتداخلين في مرفق العدالة وكذلك ممثلي المجتمع المدني، سنة مرت على هذا الملف الذي تسبب في أزمة بين القضاة والسلطة التنفيذية ولازال الطريق إلى حلحلتها مجهولا.
في هذا الإطار أحيت جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين هذه الذكرى التي وصفتاها "بالسوداء "وذلك من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية امس الخميس غرة جوان الجاري أمام المحكمة الابتدائية بتونس. رفع القضاة خلال الوقفة الاحتجاجية عديد الشعارات المطالبة برفع اليد عن القضاء وتنفيذ الأحكام الصادرة عن الرئيس الأول المحكمة الإدارية في اوت الماضي والتي قضت برفض 49 قرار إعفاء من بين 57. هذا وقد شارك في هذه الوقفة قضاة من مختلف الاصناف عدلي،مالي وإداري إلى جانب عدد من المحامين وممثلي المجتمع المدني
سنة وبعد...
اختارت جمعية القضاة التونسيين بالاشتراك مع هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين أن تحيي ذكرى غرة جوان 2022 تاريخ صدور مرسوم رئاسي تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا وقاضية بتنفيذ وقفة احتجاجية امس الخميس غرة جوان الحالي والتي انطلقت ببهو المحكمة الابتدائية بتونس وانتهت خارجها، هذا وقد رفعت شعارات تندد بذلك المرسوم وتطالب بقضاء مستقل.
وعبر انس الحمادي رئيس الجمعة عن استنكاره لمنع الصحفيين من دخول ساحة المحكمة لتغطية هذا التحرك الاحتجاجي وهو ما جعل القضاة يخرجون للصحفيين، كما طالب خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة ان تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق الأحكام وإعادة القضاة المعفيين الذين وصفهم بالمظلومين إلى مناصبهم وفق تعبيره. وقال ايضا "إن التعيينات الأخيرة في سلك القضاء تمت خدمة لأجندات معيّنة.للأسف القضاء يسير بسرعتين سرعة للقضاء الدّاعم لمساندي رئيس الجمهورية و سرعة قضاء للمعارضين" هذا و طالب أنس الحمادي بتطبيق قرار المحكمة الإداريّة الذي يقضي باستئناف مهام عدد من القضاة الذين تم عزلهم بعد أن أنصفهم القضاء.
اعفاءات، أحكام فقضايا فساد وإرهاب
كانت بداية "أزمة القضاء" وتوتر العلاقة بينهم وبين السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية بقرار حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري 2022 لتزداد هذه الأزمة حدة وإصدار الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بالاعفاءات حيث تحولت الساحة القضائية إلى ساحة لخوض "معركة" بين القضاة والسلطة التنفيذية فقد كانت الانطلاقة بوقفات احتجاجية للهياكل المهنية للقضاة ومن ثمة دخول عدد من القضاة المعفيين في إضراب عن الطعام وتطور الأمر ليصل إلى تعليق العمل بالمحاكم لمدة شهر انجر عنه اقتطاع من أجور المضريين عن العمل بمقتضى مرسوم رئاسي. لتنطلق المرحلة الثانية وهي اللجوء إلى القضاء الإداري اين تقدم المعنيين بالأمر طعونا في قرارات اعفائهم وفي 9 اوت 2022 قرر الرئيس الأول المحكمة الإدارية قبول 49 طعنا ورفض 8.
خطوة أعادت الأمل للقضاة الذين استكملوا اجراءات التبليغ لكن وزارة العدل كان لها موقف آخر حيث اعلمت الرأي العام بإحالة كل القضاة المشمولين بالاعفاء على القضاء من أجل شبهات فساد وارهاب وغيرها وقد تم تعهيد القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وعدد من المحاكم العدلية بأكثر من 100 ملف وقد تم فتح أبحاث ضدهم وهناك مطالب رفع الحصانة على طاولة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي تتعلق ب 13 قاضيا احيلوا على قطب الإرهاب في انتظار استكمال المحامين لاعداد وسائل الدفاع للبت في تلك المطالب
منظمات حقوقية على الخط
بمناسبة الذكرى الأولى لصدور مرسوم الإعفاءات فقد اصدرت اكثر من ثلاثين جمعية ومنظمة حقوقية بيانا مشتركا امس الخميس غرة جوان الحالي نددت فيه بما اعتبرته تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء كما شددتعلى أن توظيف العدالة يشكّل خطراً ضدّ كل المتقاضين الذين يظلّ حصنهم الأخير ضدّ التعسف هو سلطة قضائية مستقلّة، وهي الضامن الوحيد للمحاكمة العادلة وفق نص البيان
. وقد طالب الموقعون بإعادة القضاة المعفيّين تعسّفيًا ، واحترام الحق الأساسي في محاكمة عادلة ، والحفاظ على التزامات تونس الدولية تجاه استقلال نظام العدالة والحق في محاكمة عادلة وفق تعبيرهم
اي سبيل لحلحلة الازمة؟
سؤال طرح منذ الأشهر الأولى لتوتر العلاقة بين القضاة من جهة وبين وزيرة العدل ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى حيث دعت العديد من الأطراف المتابعة للشأن القضائي إلى ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة حتى لا تتفاقم تدعياتها على مرفق العدالة عامة وعلى مصالح المتقاضين بصفة خاصة. فهناك من دعا إلى فتح باب الحوار للخروج من هذا النفق المظلم ووضع استراتيجية مشتركة لإصلاح القضاء.سنة مرت ولا زال السؤال مطروحا.
مؤطر
منع الصحفيين من دخول المحكمة شهدت الساحة القضائية أمس الخميس غرة جوان الجاري حادثة أثارت جدلا كبيرا على عديد المستويات تمثلت في منع الصحفيين الذين حضروا لتغطية الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها جمعية القضاة التونسيين بمناسبة مرور سنة على مرسوم الاعفاءات من دخول ساحة قصر العدالة دون ترخيص مسبق من وزارة العدل .
حادثة استنكرتها الجمعية التي قامت بالتعبير عن ذلك الموقف بخروج القضاة للاحتجاج أمام المحكمة أين يتواجد الصحفيين لتمكينهم من التغطية.