ملف الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب لسان الدفاع يتقدم بمطلب افراج

والذي أثار جدلا كبيرا منذ أن كشفته المعركة بينه وبين وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي. حيث تقدم لسان الدفاع عن راشد امس الثلاثاء 13 جوان الجاري بمطلب للافراج عن منوبه في إحدى القضايا المنشورة ضده.
يذكر أن الطيب راشد من ضمن القضاة المعفيين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان الماضي وتم رفض الطعن الذي قدمه امام القضاء الإداري نظرا لوجود تتبعات جزائية ضده.
وقد اوقف الطيب راشد الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب منذ فيفري المنقضي وذلك ضمن سلسلة الايقاقات التي شملت عديد الأشخاص بينهم سياسيون ومحامون وقضاة وبعد مثوله أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده وذلك في قضية تعلقت بإرغام شخص على الادلاء بشهادة زور .
في هذا الاطار وبعد اربعة اشهر من الايقاف فقد تقدم لسان الدفاع عن الطيب راشد بمطلب في الافراج عن منوبه . علما وان المعني بالامر صدرت ضد بطاقة إيداع أخرى من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسليانة بطاقة إيداع في قضية أخلاقية.
من جهة أخرى فإن الطيب راشد أثار جدلا كبيرا منذ سنة 2020 صحبة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي حيث تبادلا الاتهامات في معركة وصفت بالاولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي وقد تقدم كل منهما بشكاية ضد الآخر لدى التفقدية العامة بوزارة العدل وكذلك تدخل المجلس الأعلى للقضاء آنذاك وطالب بالاسراع في الأبحاث حيث تقرر احالتهما على مجلس التأديب الذي قرر ايقافهما عن العمل ورفع الحصانة عنهما بالاضافة الى إحالة ملفيهما على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا ليتم في جوان 2022 اعفاؤهما