لا يحتاج الأمر إلى الكثير من التبصر والحكمة لإدراك ما هو كائن في البلاد، أزمة سياسية لا يبدو أنها ستجد طريقها الى الحل في ظل ما يمكن ان يختزل للتدليل

عاشت البلاد يوم أمس كما اعتادت على وقع احتجاجات امام البرلمان وتحركات واعتصامات في الجهات، يوم ولئن تعددت تطوراته السياسية وأحداثه يظل «طبيعيا» بعد ان باتت البلاد تعيش

لا شيء كان يوحي أمس بان تونس بلغت الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة، صمت رسمي وغياب الاحتفالات او أي من مظاهر

كشف رئيس الحكومة هشام المشيشي عن ما بلغته تونس ومؤسساتها من «ضعف» في ادارة مصالحها الخارجية والتي لم تحسن التفاوض بشأنها ولا حمايتها لافتقاد الماسكين بالحكم

من الجلي والواضح ان الحزب الدستوري ورئيسته عبير موسى قد حددوا استراتيجيتهم منذ فوزهم بالانتخابات والتي هدفها إحياء الاستقطاب بينها وبين النهضة

محاولات لإسقاط الدولة من الداخل، هذا ما يشدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد وبات يكرره في مناسبات عدة منذ نوفمبر الفارط. محاولات تتمدد لتشمل

اكد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني ان ما نقل عن حادثة «اقتحام مقر الرابطة» وخلعه وافراغ محتوياته حمل الكثير من المغالطات وغيب الاطار التاريخي للامر،

يبدو جليا ان أحد ركائز الحكم المحلي «التدبير الحر» قد اسيء فهمه بشكل كلي لينظر اليه من قبل بعض المجلس ورؤساء البلديات على انه «حكم ذاتي»

كان يوم امس يوم هشام المشيشي بامتياز، فقد اختار الرجل ان يجعل منه تاريخا لاعلانه عن انطلاق لعبه في المشهد كلاعب «اساسي»

لا شيء كان يستدعى ان يطل رئيس مجلس النواب في ندوة صحفية ليعلن عن المصادقة على قانون المالية غير حاجته إلى عكس الهجوم الذي يتعرض إليه هو والمجلس،