مع الوفد الذي سيناقش خطة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة عليه من الدولة التونسية.
يوم الاربعاء الفارط التقى رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة في لقاء لم تعلن منه الا رؤس اقلام ابرزها ما جاء في بلاغ للرئاسة وهو الاشارة الى ان اللقاء بين الماسكين بمقاليد الحكم في البلاد تناول المباحثات التي ستجمع الحكومة مع وفد ممثل لصندوق النقد الدولي.
هكذا دون اية اشارة من بعيد او من قريب الى مضمون هذه المباحثات او ما تقترحه الحكومة من اصلاحات كبرى ولا الى موقف الرئيس من هذه الخطة. كل ما تقدمه الرئاسة والحكومة -هو فقط- الاشارة الى تناول لقاء القائمين على السلطة التنفيذية لملف المفاوضات مع صندوق النقد.
لاحقا وبعد اقل من 24 ساعة صدر بلاغ جديد لرئاسة الجمهورية أعلن فيه عن مضمون اجتماع مجلس الوزراء الذي اشرف عليه الرئيس قيس سعيد وخصص وفق نص البلاغ للتداول حول الوضع العام في البلاد، لا سيّما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى التطرّق لنقاط أخرى تتعلق أساسا
بـإعادة ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي في مؤسسات الدولة مع تحفيز القطاع الخاص والتشجيع على المبادرة الفردية وبعث المشاريع وخلق مواطن الشغل..الخ ، مع قائمة بالمراسيم والاوامر الرئاسية المصادق عليها في الاجتماع.
في البلاغ الثاني وقع التخلي عن الاشارة للمباحثات مع صندوق النقد الدولي واستبدل ذلك بمناقشة نقاط من المرجح انها جزء من خطة الاصلاح ومنها بالاساس الحوافز والإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والتي وقع مناقشتها دون ان تستمر السلطة التنفيذية، رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة في التزام الصمت اذا تعلق الامر بخطتها الاصلاحية التي لا يعلم عنها غير ما يسربه كل طرف على حده من اراء منتظرة او سياسات عمومية سيقع اتباعها او مواقف يتعهد بها طرف لاخر. على غرار ما قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ يومين من تاكيدا بان الرئيس «يتبنى خطوطه الحمراء».
تاكيد الاتحاد على ان رئاسة الجمهورية تتبنى معه ذات المقاربة وذات الموقف من الاصلاحات الاقتصادية، خاصة اذا تعلق الامر بالتحكم في كتلة الاجور هنا يلتقي الطرفان وفق الاتحاد عند عدم المساس بالاجور وثانيا عند التطرق الى ملف الدعم اذ يشير الاتحاد الى ان الرئيس متمسك بعدم المساس بقوت التونسيين.
غير ان هذه المواقف التي ينقلها الاتحاد عن الرئاسة لا نجد لها امتدادا في خطاب الرئيس وتصريحاته المتعلقة بخطة الاصلاحات التي ستكون عماد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مؤشر يقدم للتونسيين بان الاصلاحات سيتم احتواء تداعياتها المباشرة على معاشهم اليومي.
كل ما يقدم خطاب سياسي يتجنب الخوض في تفاصيل الاصلاحات الاقتصادية الكبرى على اعتبار انها «شان تقني» لا يمكن الافصاح عنه للتونسيين الذين سيكونون اول من يتحمل ثقل فاتورة الاصلاحات الاقتصادية التي رسم صندوق النقد الدولى ملامحها الكبرى في نقاط ثلاثة، التحكم في كتلة الاجور وتخفيض نسبتها من الناتج الوطني ثانيا التحكم هي في نفقات الدعم للتحكم في عجز الميزانية وثالثا معاجلة ازمة المؤسسات العمومية ودفع الاستثمار.
وأضاف الصندوق إلى بنود الإصلاح شرط اساسيا وهو ان «تكون الخطة محل توافق وطني وان تكون معلنة» بهدف تجنب اي ردود فعل شعبية ضد الاصلاحات، شرط يسلط الضغط على السلطة التنفيذية التي ستكون وفق ما يطالب به الصندوق امام حتمية الاعلان عن خطتها الاصلاحية وضمان دعم شعبي لها.
يوم الاربعاء الفارط التقى رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة في لقاء لم تعلن منه الا رؤس اقلام ابرزها ما جاء في بلاغ للرئاسة وهو الاشارة الى ان اللقاء بين الماسكين بمقاليد الحكم في البلاد تناول المباحثات التي ستجمع الحكومة مع وفد ممثل لصندوق النقد الدولي.
هكذا دون اية اشارة من بعيد او من قريب الى مضمون هذه المباحثات او ما تقترحه الحكومة من اصلاحات كبرى ولا الى موقف الرئيس من هذه الخطة. كل ما تقدمه الرئاسة والحكومة -هو فقط- الاشارة الى تناول لقاء القائمين على السلطة التنفيذية لملف المفاوضات مع صندوق النقد.
لاحقا وبعد اقل من 24 ساعة صدر بلاغ جديد لرئاسة الجمهورية أعلن فيه عن مضمون اجتماع مجلس الوزراء الذي اشرف عليه الرئيس قيس سعيد وخصص وفق نص البلاغ للتداول حول الوضع العام في البلاد، لا سيّما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى التطرّق لنقاط أخرى تتعلق أساسا بـإعادة ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي في مؤسسات الدولة مع تحفيز القطاع الخاص والتشجيع على المبادرة الفردية وبعث المشاريع وخلق مواطن الشغل..الخ ، مع قائمة بالمراسيم والاوامر الرئاسية المصادق عليها في الاجتماع.
في البلاغ الثاني وقع التخلي عن الاشارة للمباحثات مع صندوق النقد الدولي واستبدل ذلك بمناقشة نقاط من المرجح انها جزء من خطة الاصلاح ومنها بالاساس الحوافز والإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والتي وقع مناقشتها دون ان تستمر السلطة التنفيذية، رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة في التزام الصمت اذا تعلق الامر بخطتها الاصلاحية التي لا يعلم عنها غير ما يسربه كل طرف على حده من اراء منتظرة او سياسات عمومية سيقع اتباعها او مواقف يتعهد بها طرف لاخر. على غرار ما قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ يومين من تاكيدا بان الرئيس «يتبنى خطوطه الحمراء».
تاكيد الاتحاد على ان رئاسة الجمهورية تتبنى معه ذات المقاربة وذات الموقف من الاصلاحات الاقتصادية، خاصة اذا تعلق الامر بالتحكم في كتلة الاجور هنا يلتقي الطرفان وفق الاتحاد عند عدم المساس بالاجور وثانيا عند التطرق الى ملف الدعم اذ يشير الاتحاد الى ان الرئيس متمسك بعدم المساس بقوت التونسيين.
غير ان هذه المواقف التي ينقلها الاتحاد عن الرئاسة لا نجد لها امتدادا في خطاب الرئيس وتصريحاته المتعلقة بخطة الاصلاحات التي ستكون عماد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا مؤشر يقدم للتونسيين بان الاصلاحات سيتم احتواء تداعياتها المباشرة على معاشهم اليومي.
كل ما يقدم خطاب سياسي يتجنب الخوض في تفاصيل الاصلاحات الاقتصادية الكبرى على اعتبار انها «شان تقني» لا يمكن الافصاح عنه للتونسيين الذين سيكونون اول من يتحمل ثقل فاتورة الاصلاحات الاقتصادية التي رسم صندوق النقد الدولى ملامحها الكبرى في نقاط ثلاثة، التحكم في كتلة الاجور وتخفيض نسبتها من الناتج الوطني ثانيا التحكم هي في نفقات الدعم للتحكم في عجز الميزانية وثالثا معاجلة ازمة المؤسسات العمومية ودفع الاستثمار.
وأضاف الصندوق إلى بنود الإصلاح شرط اساسيا وهو ان «تكون الخطة محل توافق وطني وان تكون معلنة» بهدف تجنب اي ردود فعل شعبية ضد الاصلاحات، شرط يسلط الضغط على السلطة التنفيذية التي ستكون وفق ما يطالب به الصندوق امام حتمية الاعلان عن خطتها الاصلاحية وضمان دعم شعبي لها.