اقترب الاسبوع الرابع لازمة التحوير الوزاري من نهايته وباقترابه باتت الاطراف المتناحرة تدرك استحالة استمراره الى ما لا نهاية،

نقترب من انتهاء شهر على مصادقة البرلمان على التحوير الوزاري وانتقال الازمة السياسية الى مربع الأزمة المؤسساتية والدستورية، ولازال الفرج

لا يختلف عاقلان في ان الاوضاع العامة بالبلاد التونسية بلغت مرحلة من التأزم والخطر ينذران بأننا على ابواب

دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه «المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة».

يبدو ان انفصال الفاعلين السياسين في البلاد عن الواقع المعاش المتأزم يجعلهم منشغلين بـ«تناحرهم» عوضا عن الانتباه إلى مؤشرات الخطر الذي بلغناه.

مرت ثلاثة اسابيع منذ ان منح مجلس النواب بتاريخ 26 جانفي الفارط الثقة للتحوير الوزاري. وقد حمل كل يوم مر منذ ذالك التاريخ

التجأ يوم امس رئيس الحكومة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لاستشارتها بشان ازمة التحوير .وهو يدرك شأنه

قالت العرب قديما «ان العاقل يتعظ بغيره والجاهل يتعظ من نفسه». لسنا ندري اليوم أيهما نكون. خاصة وأننا نمشي الهوينى الى «نقطة اللاعودة»

فقد امس رئيس الحكومة آخر «آماله» في حل قانوني ينقذه من أزمة التحوير، باعلان المحكمة الادارية انها غير مختصة للنظر

كان الحدث في تونس امس لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع 11 نائبا من مجلس النواب كشف امامهم عن اسباب الاحتراز على التحوير الوزاري