في علاقة بالبعد الاجتماعي حتى وان ظلا مختلفين في المجال السياسي.
قال نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يوم امس الثلاثاء ان «مشروع 25 جويلية مشروع فئة و اسعة من الشعب وليس مشروع شخص او فئة ضيقة مؤكدا ان فئة واسعة من الشعب قالت يوم 25 جويلية: كفى عبثا بتونس».
واعتبر الطبوبي في كلمته التي القها في افتتاح اشغال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس ان ما حصل. -في اشارة الى 25 جويلية-. امر طبيعي ونتيجة لتراكمات طويلة لعشرية كاملة. وهنا أشار الى دور النقابيين والاتحاد في صياغة ما سبق اليه الرئيس واعتبره مشروع 25 جويلية ليؤكد ان من قاد التحركات الاحتجاجية النقابيون والنقابيات وان الانتفاضة الشعبية الطوعية حصلت باعتبار ان الناس ضجروا من المشهد السياسي الذي لم يفهم فيه بعض الفاعلين حدود الديمقراطية.
كما تطرق الامين العام مرة اخرى لموقف الاتحاد من 25 جويلية واعتبره مشروعا تونسيا لا مشروعا فرديا ولم يمر الطبوبي دون ان يذكر بالموقف الرسمي للمنظمة من 25 جويلية وان هذا الموقف الداعم ليس صكا على بياض، فالاتحاد لا يمنح الصكوك لاي كان. وهنا وقع التشديد على ان الاتحاد سيكون دائما الى جانب الشعب.
موقف المنظمة لم يقف عند 25 جويلية بل امتد ليشمل الخارطة السياية للرئيس سعيد التي اعلنها في 13 ديسمبر الفارط، ليقول الطبوبي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان واضحا في تمشيه وانه اعلن عن خارطة طريق وانه بصدد تنفيذها مذكرا بانها تتضمن بعد الاستشارة استفتاء وانتخابات تشريعية.
هذا الدعم يبدو انه متصل بتطورات العلاقة بين قصر قرطاج وساحة محمد على اذ اشار الطبوبي الى انه وفي لقاءاته برئيس الجمهورية تأكد له تبني الرئيس للمطالب النقابية بل ان قيس سعيد يتبنى الخطوط الحمراء التي وضعها الاتحاد في علاقة بالإصلاحات الكبرى ودور الدولة الاجتماعي. بما في ذلك رفض التفويت في المؤسسات العمومية ورفع الدعم .
تأكيد على تبنى الرئيس لمقاربة الاتحاد رفقه توجيه الطبوبي لدعوة صريحة لرئيس الجمهورية ليتوجه للتونسيين بكلمة طمأنهم من خلالها حول مستقبلهم ومقدرتهم الشرائية، هذا ولم يغفل الامين العام عن الاشارة الى ان وفدا من صندوق النقد الدولي سيلتقى مع ممثلي الاتحاد يوم الجمعة القادم. للإطلاع على رأي الاتحاد حول الاصلاحات الكبرى ومدى دعمه لخطة الحكومة.
وقال الطبوبي ان الاتحاد لا يقبل بان ينحصر اللقاء في الجانب الاقتصادي فقط بل يجب ان يشمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي.