ضعف عدد المشاركين دون ان يذهب الى ما بعد الاستشارة.
اذ اننا على بعد 72 ساعة عن انتهاء اجال الاستشارة الشعبية التي انطلقت في 15 من جانفي الفارط، وعدد المشاركين في حدود السابعة و20 دقيقة من مساء امس كان 439700 والسبب بالنسبة للرئيس هي العراقيل التي يضعها خصومه من المنظومة القديمة بهدف عرقلة تصحيح المسار.
حضور الاستشارة في خطاب الرئيس منذ نهاية جانفي الفارط ينحصر في جانبين، تقديم النتائج الاولية للاستشارة بعد مرور اقل من 10 ايام، وثانيا مروية التآمر على الاستشارة واستهدافها من قبل أطراف لا تذكر اسمائها ولا تذكر طرق عرقلتها للاستشارة. دون هذا تغيب بقية التفاصيل.
من امثلة ذلك البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهوريّة بتاريخ 22 فيفري 2022 الذي ذهب الى ان التونسيين والتونسيات يواجهون صعوبات بعضها فني سيقع تذليله و"بعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس" نهيك عن التصريحات والكلمات الافتتاحية لمجلس الوزراء اضافة الى انه وفي لقاءه بالمواطنة زينة الكشباطي تطرق الى العراقيل التي توضع امام الاستشارة.
عراقيل علقت عليها تدنى نسب المشاركة هو ما وقف عنده خطاب الرئيس الذي لم يقدم تفاصيل اولها التكيف القانوني لهذه الاستشارة غير الواضح، فهل هي استشارة إلزامية اي ان نتائجها تكون ملزمة للجهة المبادرة ام هي فقط عملية استطلاع للآراء ومعرفة التوجهات الكبرى للتونسيين. هذا التحديد مهم جدا اذ انه لغاية الساعة لم توضح الرئاسة بصفتها الجهة المبادرة كيف ستتفاعل مع نتائج الاستشارة في المقابل تتواتر المواقف الوراء من قبل حزام الرئيس وشخصيات مقربة منه تقدم تكيفين متناقضين.
فأستاذ القانون الدستوري امين محفوظ يشير الى ان اللجنة المكلفة بصياغة الاصلاحات الدستورية ستشرع في عملها قريبا بعد تسميتها من قبل الرئيس وأنها ستتعامل مع الاستشارة من منطلق "توصيات" لا قيمة اقرارية لها. اي ان اللجنة لن تلتزم بمخرجات الاستشارة اليا بل سننتظر في ما يقدم لها.
في المقابل يشير الرئيس في خطابه دائما الى ان الاستشارة هدفها تمكين التونسيين من صياغة مستقبلهم والمشاركة في "البناء الجديد " في تلميح الى ان نتائج الاستشارة ستكون هي المفصلية. وهو تلميح ذهب الى اقصاه حينما استعرض النتائج الاولية المسجلة بعد مشاركة 100 ألف شخص فيها.
حسم الزامية الاستشارة من عدمه ليس فقط هو ما لم يتضح بعد بل ايضا لم تكشف الرئاسة ان كانت ستمدد في اجال الاستشارة ام لا، خاصة وان الرئيس لم يصدر خارطة طريقه بشكل رسمي في نص واكتفى بان قدمها شفاهيا في كلمته في 13 ديسمبر الفارط، وبين ما قدمه الرئيس وما حقق هناك اليوم اختلافات.فالرئيس قدم الاستشارة على انها ستكون على رفدين، استشارة الكترونية وحوارات مباشرة مع التونسيين في المعتمديات. لكن هذا لم يقع بعد.
حسم يبدو انه بات ضروري خاصة واننا على بعد اقل من 3 ايام على نهاية الاجال المورسومة للاستشارة وبداية المرحلة الثانية وهي مرحلة الصياغة التي لم تتضح معالمها بعد، فلا حددت اللجنة التي ستتولى عملية التاليف ولا حددت صلاحيتها.
تفصيل عدة ونقاط استفاهم لتزال عالقة لا تجد شرحا لها ولا ايجابات واضحة ان تعلق الامر بالاستشارة ومخرجتها، ففي ظل ضعف المشاركة تواجه الجهة المبادرة ازمة فعلية فلا هي قادرة على تسويق الاستشارة على انها تفويض للقيام بالاصلاحات اللازمة لضعف نسب المشاركة والتوزيع الجغرافي والجندري للمشاركين الذي يحول دون ان يقع تسويق العدد الضعيف على انه عينة تمثيلية يمكن الاعتداد بها.